أدانت الحكومة الفيدرالية الصومالية تصرفات إثيوبيا الأخيرة داخل الحدود الصومالية، مؤكدة أن هذه الأنشطة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا لسيادة الصومال واستقراره.

على مدار العام الماضي، انخرطت إثيوبيا في سلسلة من العمليات الاستفزازية وغير القانونية التي تهدف إلى التوسع الإقليمي، وتشمل هذه الاستيراد غير القانوني للأسلحة وتدريب ونشر الميليشيات داخل المناطق الصومالية مثل بونتلاند وجالمودوج.

أفادت الحكومة الصومالية أن إثيوبيا أرسلت مؤخرًا هبوط طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية إلى منطقة كيسمايو، والتي ورد أنها كانت تحمل أسلحة غير قانونية، بحسب ما أوردته وكالة الانباء الصومالية الرسمية "صونا".

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن هذه الطائرات نقلت محمود سيد عدن، نائب الرئيس السابق لولاية جوبالاند، مع حاشيته، إلى إثيوبيا.

وأشارت الحكومة الصومالية إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من جهود إثيوبيا لزعزعة استقرار المنطقة وفرض السيطرة على منطقة جيدو من خلال دعم الجماعات الميليشياوية.

وتتهم الصومال إثيوبيا بتقويض مبادئ وأهداف البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال، التي تهدف إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت الحكومة الصومالية إن سلوك إثيوبيا لا ينتهك المعايير الدولية فحسب، بل ويعرض للخطر أيضاً الجهود الدبلوماسية الجارية لحل القضايا الثنائية سلمياً.

ورداً على هذه التوغلات، أصدرت الحكومة الصومالية تحذيرات صارمة للأفراد الذين يتعاونون مع السلطات الإثيوبية في أعمال ضد دولة الصومال واستقلالها، وتعهدت بأن مثل هذه الأعمال سوف تواجه عواقب وخيمة.

وأكدت الحكومة التزامها بالدفاع عن سلامة أراضي الصومال وحذرت إثيوبيا من أي انتهاكات أخرى.

ورغم التوترات، أكدت الصومال التزامها بالتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين البلدين، إلا أنها لن تتسامح مع أي إجراءات من شأنها المساس باستقلالها ووحدتها وأمنها.