نبّه ناشطون مدنيون وحقوقيون بالمناطق المتضررة من “فيضانات شتنبر” إلى ضرورة تسريع صرف دعم إعادة الإعمار المُخصص للمنازل المتضررة جزئياً أو كلياً بموجب برنامج إعادة البناء والتأهيل العام لهذه المناطق، خاصةً أنه لم تجرِ إلى حدود الساعة برمجة أي “مساعدات شهرية” يمكنها أن تُخفف عن المعنيين أعباء كراء منازل أو شقق للإيواء مؤقتاً ريثما يقيمون مساكنهم من جديد.

ويقول بعض الناشطين إن زخم التضامن الشعبي بالمناطق المعنية “خَفَت”، فيما “يجد المتضررون أنفسهم واحداً تلو الآخر مضطرين للكراء، بعد طول مدة إيوائهم بمنازل أُسرٍ أخرى”. وبينما يؤكد آخرون هذه المعطيات يلفتون الانتباه إلى أن “صرف الدعم، مبدئياً، لن يتم إلا مطلع السنة المقبلة فما فوق، لأن ميزانية 2.5 مليار درهم التي سيتم ضخها في ميزانية الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية مبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025”.

غير أن هؤلاء يُشددون على “ضرورة إيجاد الحكومة حلولاً مالية عاجلة لتمكين المتضررين من مساعدات مالية في هذا الصدد، لأن المعاناة التي يعيشونها تُصعّب عليهم الانتظار حتى صدور المراسيم التنظيمية لقانون المالية”.

تسريع الدعم

محمد لمين لبيض، ناشط حقوقي وفاعل جمعوي بزاكورة، تمسكّ بكون “غالبية المتضررين بالمنطقة يعانون أوضاعاً مزرية؛ فهم بدون مأوى أو مؤونة كافية بعد خفوت زخم التضامن الشعبي معهم الذي بلغ أوجه خلال الأسابيع الأولى على فيضانات شتنبر”، مُشيراً إلى “اضطرار بعض المعنيين للكراء رغم هزالة مدخولهم الشهري وهشاشة وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، بعدما ملّت منهم الأسر التي آوتهم بمنازلها أسابيع أو أياماً بعد الكارثة”.

وأبدى لبيض في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية تفهمه “وجود إشكالات في إحصاء وحصر العدد النهائي للمتضررين، بحيث تجد السلطات المحلية صعوبات كبيرة في فرز المتضررين الحقيقيين، لكون العديد من السكان يحاولون إدراج منازلهم القديمة المنهارة أو المتضررة قبل الفيضانات أو غير المأهولة ضمن المنازل المستفيدة”، مُوضحاً أن “هذه الممارسة تزيد من عرقلة إنهاء علمية الإحصاء وتُمدد معاناة المتضررين الحقيقيين”.

واستدرك الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي بأن “هذا الأمر لا يلغي ضرورة تسريع الحكومة عملية صرف دعم إعادة الإعمار لفائدة المتضررين من أجل تمكينهم من إعادة بناء منازلهم في أقرب وقت ممكن، وحمايتهم من التشرد في الخيام بالشوارع، مع ما يترتب عليه من معاناة من البرد القارس خلال هذه الفترة، لاسيّما أنهم لا يستفيدون من مساعدة استعجالية شهرية تعينهم على تأدية أثمان الإيجار وتأمين القوت اليومي لأسرهم”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا يمكن ترك جميع المتضررين معلّقين نتيجة عدم مسؤولية بعض الانتهازيين؛ بحيث يمكن أن تُشطر الدولة صرف الدعم إلى دفعتين، الأولى تهم الأسر التي تأكدت وتحققت السلطات المحلية من كونها متضررة فعلاً من الكارثة من أجل التفريج عنها، والثانية تهم الأسر التي لم يتم التحقق بعد من استيفاء منازلها شروط الحصول على الدعم، بعد الحسم في هذا الأمر”.

إيجاد حلول

أكد المبارك أوتشرفت، رئيس منتدى إيفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، “ضرورة تعجيل الحكومة بصرف دعم إعادة الإعمار لأن المتضررين في أمسّ الحاجة إليه في الوقت الحالي، فبعضهم يكترون منزلاً أو شقةً بمبلغ لا يتلاءم مع مدخولهم الشهري، والبعض الآخر تؤويهم أُسر أُخرى”، مُردفاً بأن “هذا المطلب إلى جانب إعادة عملية الإحصاء لتشمل جميع المتضررين هو ما أخرج الساكنة في طاطا للاحتجاج أخيراً”.

وأبرز أوتشرفت، مُصرحاً لجريدة هسبريس، أن “الاعتمادات المخصصة لبرنامج تأهيل المناطق المتضررة مبرمجة مبدئياً في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسيتم ضخها في صندوق الكوارث، وعلى هذا الأساس فإن عملية صرف دعم إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا من يناير 2025 فما فوق”، مُستدركاً بأنه “مع ذلك يبقى غير واضح هل سيتم الانتظار إلى حين صدور المراسيم التنظيمية للقانون لصرف هذه الاعتمادات، أم سيتم البدء في الأمر بتوظيف الموارد المالية المتواجدة في الصندوق حالياً”.

وشدد الفاعل المدني عينه على أن “المواطن المتضرر لا يفهم سوى جبر الضرر الفردي والجماعي في أقرب وقت ممكن، وهو غير قادر على انتظار صدور هذه المراسيم، ولذلك يجب إيجاد حلول من أجل تسريع هذا الدعم، فالمعنيون يعيشون معاناة يومية قاسية جراء فقدان منازلهم”.

وأكد عبد الرحيم العثماني، مستشار جماعي بتاكونيت، إحدى الجماعات المتضررة من الفيضانات بإقليم زاكورة، أن “العمل مازال جارياً على حصر المتضررين الحقيقيين في المنطقة”، مُشدداً على أنه “من الطبيعي أن يُنبّه المتضررون إلى وجود تأخر في عملية صرف الدعم الخاص بإعادة الإعمار لأن الظروف التي يعيشها من انهارت منازلهم على وجه الخصوص صعبة جداً”.

وأورد العثماني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “برمجة الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم هي في قانون المالية لسنة 2025، لأنه على الأرجح لم تكن هناك مساعدات مالية من الدول الأخرى مثلما حصل في زلزال الحوز كفيلة بمباشرة التدخلات في هذا الجانب”، مُعتبراً أن “الإشكال الذي يُطرح هنا هو أن هناك صندوقاً للكوارث الطبيعية كان سيمكن من صرف الدعم في أقرب وقت ممكن، إلا أننا لا نعلم هل هو غير مفعل أو أن موارده المالية غير كافية لتنزيل البرنامج سالف الذكر”.