رئيس حزب العدل: 

الأولوية الآن لفتح المشاركة السياسية من خلال المنابر الحزبية المتفقة على "الدولة المصرية"

المشاركة السياسية ما زالت ضعيفة وهناك حالة انعزال

يجب أن تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب

تحدث النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن أهمية المشاركة السياسية وفتح المجال العام في التوقيت الراهن، الذي من شأنه أن يحدث ذلك شكلا من أشكال التعددية الحزبية الحقيقية، وتنفيذ عملية تحول ديمقراطي، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا الجميع يراه بوضوح.

وقال "إمام"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن الاستبداد والغلق السياسي لكل المنافذ يؤدي في النهاية لفوضى عارمة، مشيرا إلى أن «مصر كانت واعية لهذا من قبل ونأمل استكمال خطوات التحول الديمقراطي وترسيخ التعددية وأن نكون أمام انتخابات عادلة تسمح بمشاركة الجميع بالشكل الذي يجعل مصر واحة أمان في محيط صعب حولها».

وأوضح رئيس حزب العدل، أن هذا الأمر لا يمكن حله من خلال المعالجات الاقتصادية وحدها وأن أي كلام عن حلول اقتصادية دون تطور في الملف السياسي، سيجلب مشاكل أكبر.

وشدد النائب عبد المنعم إمام على أنه «لا بديل عن الانفتاح السياسي والاستمرار فيه، خاصة وأن القوى الديمقراطية لديها إحباط شديد بعد الحوار الوطني الذي لم يأتي بالنتائج المرجوة التي كنا نتخيلها».

وبشأن أدوات التحول الديمقراطي الحقيقي، قال رئيس حزب العدل، إن «ذلك يتحقق من خلال قانون انتخابات عادل، وتعديلات على قانون الأحزاب وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية.. لنكون بعدها أمام حكومة سياسية وليس حكومة تكنوقراط لكي نستطيع أن نقول أننا نتحرك للأمام».

وبشأن المشاركة السياسية في الوقت الحالي وتقييمه لها، قال النائب عبد المنعم أمام، إنها يرى أنها ما زالت ضعيفة، والشارع بعيد عن السياسية، وهذا يدخل ضمن أسباب فترة الإرهاب التي عايشتها مصر وتبعاتها المتعلقة بالتوسع في دائرة الاشتباه، وبالتالي بدأ الناس يشعرون أنه لا أمان في الحركة والتفاعل؛ ما يدفعها للانعزال.

واختتم بالتأكيد على أن الأولوية الآن أن نفتح مع الشارع وجهة نظر أخرى والمواطنين يشتغلوا بالسياسة ومن خلال المنابر الحزبية الرسمية المتفقة على الدولة المصرية حتى لو كان بينها اختلافات في السياسات، وهذا هو السبيل الوحيد.

هذا، وتأتي المشاركة الحزبية والسياسية باعتبارها حق دستوري نص عليه دستور 2014 في مادته رقم 74 حيث أنه للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.