رغم التحضيرات الفنية والتجهيزات المتعلقة بنظام الدخول والخروج الإلكتروني المعمم على مستوى الاتحاد الأوروبي مازالت الموافقة الرسمية على بدء تشغيل هذا النظام في معبر باب مليلية تنتظر مصادقة وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية الإسبانيتين.

وكان من المتوقع أن يدخل النظام حيز التنفيذ في نونبر الجاري، وفقًا لما أعلنته صابرينا موح، مندوبة الحكومة المحلية في مليلية المحتلة، خلال شهر يونيو الماضي.

ووفقًا لما صرح به خيسوس رويز بارانكو، الأمين العام لنقابة الشرطة الموحدة في مليلية (SUP)، لوسائل إعلام إسبانية، فإن العقبة الوحيدة المتبقية أمام تشغيل النظام تكمن في الحاجة إلى الحصول على الضوء الأخضر من الوزارتين المعنيتين.

وأكد بارانكو أن جميع التجهيزات التقنية والمعدات اللازمة للنظام تم تركيبها بالفعل، مشيرًا إلى أن “الآليات موجودة، والاختبار العملي جرى خلال الصيف في ذروة عملية عبور المضيق ‘مرحبا’، حيث قام العاملون باختبار النظام رغم الضغوط الكبيرة”.

وتحدث الأمين العام لنقابة الشرطة عن الضغوط الكبيرة التي واجهها العاملون خلال هذه الفترة التجريبية، مشيرا إلى أن الكثير من الآليات كانت تعاني من أعطال بسبب الضغط الهائل، لكن هذه الضغوط هدأت، باستثناء بعض الفترات الحادة في عطل نهاية الأسبوع.

وعبّر المتحدث ذاته عن أسفه في ما يتعلق بعملية التدريب التي خضع لها العاملون على النظام الجديد، مشيرًا إلى أنها كانت سريعة وغير شاملة بالشكل المطلوب، وزاد: “التدريب تم في الموقع دون إتاحة الفرصة للتعمق بشكل كافٍ في استخدام الأجهزة الجديدة؛ ما يجعل العمل مع هذه الآليات الجديدة معقدًا بعض الشيء، لكنهم تمكنوا من تحسين الجوانب التقنية مع مرور الوقت”.

ويعمل نظام الدخول والخروج (Entry/Exit System) كآلية للتحقق البيومتري والوثائقي، ويهدف إلى ضمان أن الأشخاص الذين يعبرون الحدود إلى مليلية يلتزمون بجميع الشروط المطلوبة لدخول منطقة “شنغن”.

ويستند النظام إلى التحكم في البيانات البيومترية، مثل الوجه والبصمات، ما يسهل التحقق الفوري من هوية الأفراد وتتبع تحركاتهم داخل وخارج المدينة.

وكان التركيز في المرحلة التجريبية على ربط النظام بمنظومات الشرطة الإسبانية، ما أتاح التحقق من السجلات القضائية والبحث عن أي مذكرات توقيف أو تحقيق قد تكون متعلقة بالأشخاص الداخلين أو الخارجين.

وبالإضافة إلى ذلك أوضح بارانكو أنه كان من المتوقع أن يتم تقديم خدمة التسجيل الطوعي للمواطنين الإسبان والمغاربة الذين يعبرون الحدود بانتظام، إذ كان من المفترض أن تُخزن وثائق هؤلاء المواطنين بشكل يسهل مرورهم لاحقًا، غير أنه أشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت هذه الخطوة ستستمر أم لا في المرحلة الحالية.

وفي ما يتعلق باستخدام النظام الجديد قال الأمين العام لنقابة الشرطة إنه من المتوقع أن يكون “العبور السريع” متاحًا فقط للمغاربة الذين يحملون تصاريح إقامة أو تصاريح عمل عابرة للحدود، مشددًا على أن هذه التفاصيل تتعلق بالقرارات السياسية التي تتجاوز صلاحياته.