تعتبر قضايا الديون الخارجية وتأثيراتها على الاقتصادات الوطنية من المواضيع الحيوية التي تشغل بال العديد من الدول، بما في ذلك مصر،وفي هذا السياق، قدم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي نظمته جريدة “حابي”، رؤى ووجهات نظر مثيرة بشأن كيفية تقليل الديون الخارجية المصرية وتوقعاته بشأن مستقبل الاقتصاد المصري،سنستعرض في هذا البحث أهم التصريحات التي أدلى بها ساويرس وتحليلاته للموضوع.

ساويرس وتصريحاته عن رأس الحكمة

أوضح ساويرس أن مصر تحتاج لطرح ما يتراوح بين 2 إلى 3 صفقات من مشروع رأس الحكمة كوسيلة فعالة لتقليص الديون الخارجية،حيث اعتبر أن الصفقة التي أُبرمت مع دولة الإمارات كانت خطوة إيجابية للغاية، ساهمت بشكل ملحوظ في خفض تكلفة الديون،كما دعا إلى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة بشأن طرح وتنفيذ المشاريع التابعة لهذا المشروع،وأشار ساويرس إلى أن هذه الصفقة تضمنت استبدال مستحقات إماراتية على مصر بالأصول، وهذا الإجراء ساعد على تقليص الديون وفقاً لتصريحاته،وبيّن أن جذب تدفقات النقد الأجنبي سيكون له تأثير إيجابي على سداد مدفوعات الديون التي يُتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار في العام 2025.

ساويرس يكشف مستقبل أسعار الذهب

فيما يتعلق بمصير أسعار الذهب، أكد ساويرس أن التوترات السياسية العالمية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط سيكون لها تأثير كبير على أسعار هذا المعدن،وقد أشار إلى أن الذهب أصبح يُعتبر ملاذاً آمناً للاستثمار في ظل الظروف الراهنة،وقد أبدى تفاؤله بشأن مستقبل الذهب في ظل هذه الظروف، وهو ما قد يدفع الكثير من المستثمرين نحو الاستثمار في هذا المعدن الثمين.

ساويرس والتنقيب عن الذهب

أفصح ساويرس عن أن عدد المناجم الجديدة لا يؤدي إلى كبيرة في المعروض، بل إن الطلب السنوي على الذهب لا يزال أقل من المتاح،ولفت الانتباه إلى أن عمليات التنقيب عن الذهب والاستثمار فيه تتطلب فترات طويلة للاستثمار قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة سنوات،كما أشار إلى أن اكتشافات جديدة تتطلب وقتًا طويلاً قبل أن يمكن جني الثمار منها، وفقًا لما جاء في تصريحاته خلال المؤتمر.

في الختام، تعكس تصريحات ساويرس حول الاقتصاد المصري والديون الخارجية، الفهم العميق للتحديات التي تواجهها البلاد،إن الحاجة الماسة لطرح مشروعات جديدة وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية تظل محورية لتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري،ومع التطورات المتوقعة في أسواق الذهب، تبقى مسألة التنقيب والاستثمار فيه من الأمور التي تتطلب منطقة استراتيجية مدروسة من قبل المستثمرين والجهات المعنية لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة،من المهم متابعة تطورات هذه المحاور لتحقيق النمو المستدام والحد من الضغوط المالية التي تعاني منها الدولة.