أطلقت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر، وعلى مدار يومين، ورشة عمل في القاهرة بعنوان "الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات خضراء ومستدامة. 

وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع “النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا" "أضواء" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).

وتُعقد الورشة بالتزامن مع حملة "16 يومًا أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وتٌعد منصة لتبادل الخبرات بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والخبراء الدوليين. 

وتهدف إلى صياغة خارطة طريق لتعزيز الانتقال الأخضر المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر.
بدأت فعاليات الورشة بجلسة افتتاحية بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران، وزير العمل، رسالتين مسجلتين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تضافر الجهود لتحقيق انتقال عادل يدمج بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.

وقالت: “إننا أمام فرصة فريدة لتشكيل مستقبل يكون فيه تحقيق المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية واقعًا ملموسًا. كما أن التحول الأخضر، الذي لا يقل أهمية لمستقبلنا الجماعي، يجب ألا يترك أحداً خلف الركب، وهو ما يقع على عاتقنا مسؤولية ضمان دعم مجتمع أكثر شمولاً وإنصافا. وفي هذا الانتقال، يجب ألا تكون المرأة مشارِكة فحسب، بل قائدة ومبتكرة ومحركة للتغيير”.

كما أشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز بيئة مواتية لرائدات الاعمال، لا سيما في القطاعات الحيوية للتحول الأخضر مثل: الزراعة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات. كما استعرضت مبادرات الحكومة، مثل في 2022"الختم المصري للمساواة بين الجنسين"؛ الذي يطبق نموذج البنك الدولي وتم إضفاء الطابع المؤسسي له داخل المجلس القومس للمرأة لضمان استدامته.

وأوضحت أن 13 شركة من شركات القطاع الخاص قد حصلت حالياً على شهادة بموجب هذه المبادرة، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي أبدت اهتمامها.

ومن جانبه، أكد معالي الوزير محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة تكامل الجهود الوطنية مع الأهداف العالمية للتكيف مع تغير المناخ. 

وقال: "تعتبر قضية تغير المناخ من القضايا العالمية الملحة، لما لها من عواقب على عالم العمل، منها فقدان الوظائف وزيادة المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. ومن هذا المنطلق، وضعت الحكومة المصرية التكيف مع تغير المناخ ضمن أولوياتها، ونفذت مشروعات عديدة تهدف إلى التعافي الأخضر، بما فيها استضافة قمة المناخ COP27 .

وأضاف أن وزارة العمل أطلقت مبادرة "المناخ مسئوليتي" للتوعية بمخاطر التغير المناخي واستخدام الطاقة البديلة. كما أشار الوزير إلى دور الوزارة في تعزيز الكفاءات من خلال تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، ألقى إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الضوء على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الانتقال العادل؛ قائلاً "في مصر، تتماشى مبادئ الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر بشكل استراتيجي مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وغيرها لذلك، تعمل منظمة العمل الدولية بنشاط على دعم الانتقال العادل من خلال برامج ومبادرات متعددة".
وأشار أوشلان إلى النجاحات التي تحققت من خلال مشروع "أضواء"، بما في ذلك إدراج بيانات الاقتصاد الأخضر لأول مرة في مسح سوق العمل المصري، الذي يعتبر أداة مهمة لدعم القرارات القائمة على الأدلة. كما أعلن عن إصدار قريب لدليل باللغة العربية حول "النوع الاجتماعي والمساواة والإدماج في إطار الانتقال العادل"، مما سيعزز تبني سياسات مراعية للنوع الاجتماعي من قبل المؤسسات الوطنية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين من خلال مناقشة استراتيجيات الانتقال العادل الشامل والمراعي للنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية. كما تهدف إلى تعزيز الحوار حول دور تنمية رائدات الأعمال كقوة دافعة لتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار الاقتصادات الخضراء، إلى جانب تعزيز المعرفة حول الترابط بين المساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعمل اللائق.
وستناقش الورشة التوصيات والأولويات والخطوات المقبلة لتعزيز الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي، بهدف دعم الانتقال الأخضر المراعي للنوع الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تسفر الورشة عن خارطة طريق واضحة لدعم الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الاقتصاد الأخضر، بما يضمن مستقبلًا أفضل للجميع، مع التركيز على دور المرأة كقوة تغيير إيجابية.