قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في جمهورية مصر العربية، فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة في جمهورية مصر العربية، المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والسيدة تيريزا مورييرا – رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد، والدكتور ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى بعض نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية.
تطوير السياسات والتشريعات
أكد "فاروق" على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ السعري أو الاستغلال المفرط للهيمنة السوقية. كما أشار إلى تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
زيادة الاستقلالية وتعزيز التعاون الدولي
أشار الوزير إلى دور جهاز حماية المنافسة المصري في زيادة الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية، مع توفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفعالية. كما أشار إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دوليًا لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
فتح الأسواق وتعزيز الابتكار
تطرق وزير الزراعة أيضًا إلى جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
التعاون مع جهاز حماية المنافسة وتحقيق الشفافية
وفي ختام كلمته، أشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري، مؤكدًا الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة. كما أكد على أهمية تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي. وأضاف أن ذلك سيسهم في تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
0 تعليق