ليبيا – علق عضو مجلس النواب جلال الشويهدي على تصريحات ممثل الرئاسي في اتفاق المركزي، مشيراً إلى أن زياد دغيم أكثر تصريحاته استخدم مصطلح “المخالفات القانونية” ووجوده في مجلس النواب يشهد له بالعديد من المخالفات القانونية.

الشويهدي قال وفقاً لمنصة “فواصل” إن كلامه بعدم اختصاص مجلس النواب كلام غير صحيح، فالمجلس مختص في تعيين مجلس إدارة المركزي، فهم ليسوا من كبار الموظفين.

ولفت إلى أنه اقترح اسم فتحي المجبري، لكن لا يوجد عليه توافق، لذلك جرى تغييره بالتوافق مع المحافظ ومجلس الدولة بعامر كركر.

وأكد أن فرض الرئاسي لأي اسم من أعضاء إدارة المركزي سواء المجبري أو غيره غير مقبول.

وتابع “كيف يعترض دغيم بشأن عدم تحديد وكيل عام لوزارة المالية، مسؤول عن تنسيق السياسة المالية مع النقدية، وهو يعلم أننا نعمل بحكومتين؟، إذا كان يقبل دغيم بأن يكون الوكيل من وزارة المالية التابعة للحكومة المكلفة فنحن نقبل”.

وبيّن أن عدم تحديد وكيل من المالية إلى الآن هو تنازل من مجلس نواب، أما فرض وكيل من حكومة الوحدة هذا لن يتم القبول به من قبلهم أو أي أحد.