إن البنك المركزي المصري، بصلاحياته المتمثلة في إدارة السياسات النقدية للدولة، يسعى دائمًا إلى تأمين تمويلات حكومية تساهم في تحقيق استقرار الموازنة العامة،في ضوء ذلك، أجرى البنك المركزي المصري اليوم، الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2025، طرحًا لسندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، والتي تأتي في إطار جهود والحفاظ على توازن الموازنة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عطاءات البنك المركزي المصري اليوم في سندات الخزانة

يعد الطرح الحالي للسندات جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي،تبلغ قيمة سندات الخزانة المطروحة في هذا العطاء 10 مليارات جنيه، تستحق بعد 3 سنوات وتتمتع بدورية عائد سنوية،ومن المتوقع أن يتم استحقاق هذه السندات في تاريخ 3 ديسمبر 2025،وقد سبق للبنك أن طرح سندات بقيمة 17 مليار جنيه الأسبوع الماضي عبر عطائين منفصلين، الأول لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه والثاني لأجل 3 أعوام بقيمة 12 مليار جنيه.

علاوة على ذلك، تلقى البنك المركزي عروض شراء سندات الخزانة الأسبوع الماضي، قُدرت قيمتها بحوالي 32 مليار جنيه، حيث تم تقديم 76 عرضًا، تراوحت معدلات العائد المقدمة في هذه العروض بين 26.8% و27.1%،وقد وافقت وزارة المالية على قبول عروض شراء بقيمة 3.42 مليار جنيه، مع تحديد عوائد تتراوح بين 24.1% و25%، الأمر الذي يعكس اهتمام السوق بشروط السندات المطروحة.

أسباب طرح سندات الخزانة

يأتي طرح البنك المركزي لأدوات الدين الحكومية كجزء من إجراءات وزارة المالية لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2025،تستخدم وزارة المالية أدوات الدين، مثل سندات وأذون الخزانة، كوسيلة فعالة لمعالجة احتياجاتها التمويلية العاجلة،تسعى الحكومة أيضًا عبر هذه الأدوات إلى توفير السيولة اللازمة للدعم بمختلف مجالات التنمية في البلاد.

تعتبر أدوات الدين هذه وسيلة سريعة ومباشرة لتأمين التمويل المطلوب، حيث تُمول القطاعات الحيوية بالموارد اللازمة، مما يسهم في استدامة الاقتصاد والحد من الأزمات المالية المختلفة التي قد تواجهها الدولة.

سعر الفائدة في مصر 2025

في سياق تحركات السياسة النقدية، قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 8% خلال عام 2025، عبر مرحلتين منفصلتين تمت في شهري فبراير ومارس، بهدف التصدي للتضخم والحد من تضخم السيولة النقدية من الأسواق،وقد استقرت اللجنة على عدم تغيير نسبة الفائدة في خمسة اجتماعات متتالية، مما يشير إلى استقرار في السياسات النقدية الحالية.

في الوقت الراهن، تبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، مما يعكس تأثير الديناميكية الاقتصادية وتحركات البنوك المركزية في المنطقة.

يُعد طرح سندات الخزانة الحالية جزءًا من استراتيجية أوسع لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة في مصر، وتعتبر العوائد المرتفعة بمثابة حوافز جذابة للمستثمرين،يمثل هذا التحرك محاولاتًا متواصلة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يمكّن الحكومة من استدامة الخدمات العامة وتحقيق أهداف المشاريع الوطنية،وبالتالي، تبقى مراقبة السندات وعوائدها عن كثب عنصرًا أساسيًا في فهم عوامل الاقتصاد المصري وأثرها على تخطيط المستقبل المالي للبلاد.