تضمن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى المواد المنظمة لتلقي الطلبات،  وعدداً  من العقوبات على المخالفين، خصوصا ما يتعلق بتغيير استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم بناء عليه تقنين وضع اليد.

عقوبات صارمة وضعها قانون  قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

نصت المادة 12 من مشروع قانون  إجراءات التصرف في  أملاك الدولة الخاصة، توقيع عقوبة على كل من يُخالف حكم المادة 8 من هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، كما أدت على الحكم برد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبانٍ أو غراس، أو بإزالة ما عليها من تعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

 ونصت المادة 8 من مشروع القانون، على أنه يحظر على المتعاقد وفقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.

حظر التصرف في الأراضي قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه
 

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.

كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

الشخصيات الاعتبارية تتحمل مسئولية المخالفات

وتضمنت المادة 13 من مشروع قانون  بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، العقوبة للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بتلك الأفعال وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة (مثل الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بذات العقوبة المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما اعتبرت الشخص الاعتباري الهيئة أو الشركة مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات التي يحكم بها عليه.