في بداية الاجتماع وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة.

قدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا متابعة الوزارة لجميع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في التعامل مع الحادث، ومناقشة مقترحات الطلاب، مقدرا جهود الجامعة ومؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث، والوقوف بجوار الطلاب في مصابهم، والسعي لتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم مستقبلًا، لافتًا إلى أن الجامعة توفر السكن لنسبة 40% من الطلاب، فضلًا عن التعاقد مع شركات نقل مهنية، مؤكدًا استمرار العمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب ودعمهم والاستماع لمقترحاتهم والعمل علي تنفيذها، حفاظًا على أرواح أبنائنا وحمايتهم.

وجه الوزير بضرورة العمل على توفير التأمين الصحى ليشمل جميع طلاب الجامعات للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وكذا توفير خدمة طبية شاملة للطلاب في أي ظروف يحتاجونها، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لتعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

أشار الوزير إلى صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والذي تضمن فصل المجلسين مما يُمثل دعمًا كبيرًا للجامعات الأهلية، مُرحبًا بحضور رؤساء مجالس أمناء الجامعات في المجلس.

فى السياق ذاته تقدم د.خالد الدرندلي، رئيس الجامعة ، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة جامعة الجلالة، بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من الطلاب ،معبراً عن تضامن جامعة الزقازيق الكامل مع جامعة الجلالة، سائلين الله أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أكد د. الدرندلي أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن ، مشدداً جامعة الزقازيق الأهلية تعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس، وضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية على مستوى كافة البرامج، لما لها من أهمية كبري في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية، فضلًا عن تدريب الطلاب على العمل الجماعي وخدمة المجتمع.

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس استعرض تقريرًا حول الأعداد التي تم قبولها بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024/2025، وقد أبرز التقرير قبول حوالي 55000 طالبًا لهذا العام في 20 جامعة أهلية، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بهذه النتائج التي تعكس حجم الثقة المُجتمعية في منظومة الجامعات الأهلية، ونجاحها في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي.

أضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش وضع معايير لقياس أداء الجامعات الأهلية وقياداتها، وذلك في ضوء اللائحة الاسترشادية الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.

أكد الوزير في هذا الصدد أن معايير التقييم تضمنت إنجاز الأهداف المرجوة للجامعات الأهلية، وتحقيق الغايات الوطنية في التعليم العالي في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وضرورة أن تكون المعايير موحدة، وشاملة ومُعبرة عن الأداء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتصنيفات الدولية.

نوّه الوزير إلى ضرورة توافق إستراتيجيات العمل التي تضعها الجامعات الأهلية مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة ومع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل مع أهدافها، مشددًا على المراجعة الدورية لذلك، كما وجه بتنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجامعات الأهلية.

كما ناقش المجلس مراجعة اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية التي لا تساهم فيها جامعات حكومية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء واختيار رؤساء الجامعات.

شكّل المجلس لجنة لوضع ضوابط وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار "رئيس الجامعة"، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

جدير بالذكر أن الاجتماع جاء بحضور الدكتور محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة،  والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وأ. السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وعدد من قيادات الوزارة... 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل