ستعرض منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) غدًا، الإثنين، نتائج تقرير ة النظراء الطوعي بشأن قانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء،يُرجى الإشارة إلى أهمية هذا التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يمثل علامة فارقة في تعزيز البيئة التنافسية للاقتصاد المصري.

مؤتمر إعلان نتائج التقرير

سيعقد المؤتمر بمشاركة عدد بارز من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن مجتمع الأعمال،يتيح هذا التجمع فرصة هامة لمناقشة السياسات المعتمدة والممارسات المتبعة في مجال المنافسة في مصر،كما يُعتبر حضور الخبراء الدوليين ووسائل الإعلام خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

ة سياسات المنافسة المصرية

استندت عملية ة سياسات المنافسة في مصر إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاعتماد على خبراء دوليين متميزين لتقييم الوضع الحالي لقانون المنافسة ولائحته التنفيذية،هذه اللجنة الوزارية المعنية عملت على دراسة عميقة حول الصلاحيات التي يتمتع بها جهاز حماية المنافسة، وكذلك الأدوات والإجراءات المستخدمة في إنفاذ القانون.

تقييم الأداء والتعاون المؤسسي

شمل التقرير ة شاملة للأداء التاريخي لجهاز حماية المنافسة، وتجميع البيانات المتعلقة بالقضايا التي صدرت خلال السنوات الغابرة في مختلف الأسواق،كما تناول التقرير الإطار التنظيمي للجهاز ومدى فعالية التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى تقييم الدور الإقليمي والدولي للجهاز في تعزيز المنافسة،تلك الملاحظات والتوصيات المقترحة من قبل الخبراء تهدف إلى تحسين سياسات المنافسة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

تُعتبر الجلسات القادمة خلال المؤتمر فرصة لدراسة نتائج التقرير بعمق، حيث سيتم التركيز على الاستماع لملاحظات وآراء الخبراء الدوليين، مما يسهم في تعزيز تطبيق أفضل الممارسات في مجال المنافسة في مصر، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.