شهدت حصة قطاع النفط السعودي في الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا منذ العقد الماضي، مقارنة بمستويات القرن الـ20، كما انخفضت حصة إيرادات الخام في الموازنة، ما يشير إلى نجاح خطط المملكة لتنويع اقتصادها والسير نحو مستهدفات رؤية 2030.

وفي عام 2023، نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، لتشكّل 52% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مقارنة بنحو 47% في عام 2016، وفقًا لبيانات رسمية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

والسعودية هي أكبر منتج للنفط بين أعضاء أوبك والثاني عالميًا، وتُصنّف كذلك بأنها أكبر دولة مصدّرة للخام في العالم، وهو ما يبرز الدور الكبير لإسهام النفط في حركة الاقتصاد.

وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة، تطورات حصة قطاع النفط السعودي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لأكثر من 5 عقود، بداية من عام 1970 حتى العام الماضي (2023).

قطاع النفط السعودي

سجّلت حصة قطاع النفط السعودي في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد السبعينيات أعلى مستوياتها، لتصل في عام 1974 إلى نسبة 78.3% -الحصة الأعلى منذ رصد البيانات-، قبل أن تهبط إلى 54.1% بنهاية العقد (عام 1979).

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطوير إسهام قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي السعودي منذ عام 1974 حتى 2023:

ومن ثم بدأت التراجع بصورة ملحوظة في عقد الثمانينيات من القرن الماضي لتصل إلى 22.6% عام 1986، ولكنها ارتفعت قليلًا إلى 27.6% عام 1989.

ولم تشهد حصة قطاع النفط السعودي في الناتج المحلي الإجمالي تغيرات كبيرة في التسعينيات؛ إذ ظلت تتراوح ما بين 38.9% و27.8%، لتنهي القرن العشرين على مستويات أقل من النصف.

وفي العقد الأول من القرن الحالي، عادت نسبة النفط في الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى الارتفاع، لتسجل في عام 2008 نسبة 54.9%، ولكنها لم تقترب من مستويات سبعينيات القرن الماضي.

ومع إطلاق السعودية رؤية 2030 في العقد الثاني من القرن الـ21 (عام 2016)، التي تستهدف من خلالها تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط وزيادة نسبة القطاع غير النفطي، عادت حصة النفط في الناتج المحلي إلى التراجع.

ومع بدء العقد الثالث، تراجعت الحصة إلى أقل مستوى خلال العقود الـ5 في عام 2020؛ لتسجل 22.2%، وهو العام الذي انطلقت فيه أزمة غير مسبوقة شهدها العالم متمثلة في جائحة كورونا.

وبعد ارتفاع حصة قطاع النفط السعودي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.9% خلال 2022، انخفضت في العام الماضي إلى 31.6%.

ماذا عن حصة إيرادات النفط خلال 15 عامًا؟

تراجعت عوائد النفط في إجمالي الإيرادات الإجمالية للسعودية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، لتكون أيضًا من بين مؤشرات نجاح المملكة في العمل على تنويع اقتصادها وعدم ارتباطه بالنفط فقط.

ومن المتوقع زيادة نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي النفقات في الميزانية من 17% في عام 2015 إلى نحو 35% بنهاية عام 2024.

وفي العام الماضي، انخفضت حصة الإيرادات النفطية من إجمالي إيرادات المملكة إلى 62.3%، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بما كانت عليه في عام 2011 (92.5%).

ومنذ عام 2016 تراوحت حصة الإيرادات النفطية من الإجمالي ما بين مستويات الـ64.35% و52.8%، وهو ما يشير إلى تنوع إيرادات البلاد مقارنة بما كانت عليه في العقد الثاني من القرن الجاري.

وكشف بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة، أن إيرادات السعودية النفطية سجلت نحو 10.56 تريليون ريال (2.81 تريليون دولار) خلال المدة من 2010 حتى 2024.

ويرصد الرسم البياني التالي الإيرادات المحققة من قطاع النفط السعودي خلال 15 عامًا:

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. حصة النفط من الناتج المحلي من هيئة الإحصاء السعودية
2. إيرادات قطاع النفط السعودي من وزارة المالية