تعتبر المنتجات المصرية ذات الجودة العالية والسعر التنافسي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في قدرتها على التوسع في الأسواق العالمية،في ظل عصر العولمة والتنافسية، يتوجب على الصناعة المصرية أن تستثمر في تحسين جودة منتجاتها وتطوير تصميماتها لتظل قادرة على المنافسة،يعد معرض “نبيو للذهب والمجوهرات” فرصة مثالية لتسليط الضوء على هذه المنتجات، حيث يهدف إلى دعم الترويج للمشغولات المصرية في الأسواق الدولية.

الميزة التنافسية للمنتجات المصرية

يشير إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إلى أن المنتج المصري يتمتع بميزة تنافسية قوية في الأسواق العالمية،حيث يتميز بمزيج متكامل من الجودة العالية والأسعار الأقل مقارنة بالمنتجات المناظرة،تتيح هذه العوامل للمنتجات المصرية التوسع السريع في أسواق جديدة بما يساهم في حصتها في السوق العالمي.

المشاركة في المعارض الدولية

تحرص الشعبة على تعزيز تنافسية المنتج المصري عبر المشاركة في المعارض الدولية، مثل تلك التي تقام في إسطنبول ودبي،هذه المشاركات تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجيتها في تمثيل الصناعة المصرية بشكل مشرف،كما تهدف إلى جذب عملاء دوليين جدد، مما يسهم في توسيع قاعدة عملائها و حجم صادراتها.

استراتيجيات تعزيز التصدير

أشار واصف إلى أن النسخة الرابعة من معرض “نبيو” ستشهد دعوة 160 مشتريًا دوليًا بهدف إبرام تعاقدات جديدة وفتح أسواق تصديرية واعدة،يعكس هذا التوجه أهمية التعاون مع الجهات الحكومية، مثل مصلحة الدمغة والموازين، لتعزيز جهود التصدير والترويج للمنتجات المصرية بشكل أكبر،من الضروري أن يتم دعم هذه الجهود بأسس قانونية وخطط تسويقية فعالة.

الشراكات الدولية

تعمل الشعبة على إقامة شراكات دولية لدعم قطاع صناعة الذهب المصري،تشمل هذه الجهود دراسة توقيع اتفاقيات تجارية تعزز من موقف المنتجات المصرية في المعارض الدولية الكبرى،تسهم هذه الشراكات في فتح آفاق جديدة للمنتجات، وتساعد في تعزيز العلامة التجارية المصرية عالميًا، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

في الختام، يجب أن تدرك الصناعة المصرية أهمية التنافسية والجودة في نجاحها على المستوى العالمي،يجب العمل المستمر على تعزيز هذه العوامل من خلال استراتيجيات فعالة والمشاركة المستمرة في المعارض الدولية،يمثل معرض “نبيو” نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، حيث يسعى لفتح أسواق جديدة وتقوية علاقات التجارة الدولية، مما يزيد من فرص النجاح للمنتجات المصرية ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.