أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن قرار وضع ضوابط على صرف ألبان الأطفال يستهدف التشجيع على الرضاعة الطبيعية الصحية.

وقال عبد الغفار في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القرار بوضوح هو كما أوصت منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المحلية والعالمية أن الأصل في تغذية الأطفال هو لبن الأم لأنه يحقق النمو البدني والعقلي وأي تغذية أخرى هي حالة ضرورة".

وأضاف: "القرار ببساطة أن من لديهم ضرورة طبية تمنعهم من التغذية الأصلية يتم الاستعاضة عنه بالتغذية الصناعية ونحن ندعم صحة الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية وأي خلاف ذلك يقدر وفقا للضرورة".

وتابع: "القرار هو أن كل من يعجز طبيا عن توفير الرضاعة الطبيعية يتم دعمه بالتغذية الصناعية؛ وهناك حالات معلوم من الناحية الطبية أنها غير قادرة وهي مذكورة في القرار وهناك حالات لديها ضعف في الادرار وكانت تلجأ على الفور للألبان الصناعية وهو أمر غير صحيح ولابد من العمل على علاج ضعف الادرار".

من جهتها قالت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، إن القرار لا يوجد فيه فترة انتقالية للأم غير القادرة على الرضاعة الطبيعية.

وتابعت: "هناك حالات طبية كثيرة مذكورة في طلب الإحاطة ويوجد كثير لم يتم استدراكها وهناك حالات تصرف اللبن ولا يوجد هناك فترة انتقالية والأم التي لا تقوم بالرضاعة الطبيعية من البداية لن تتمكن من الإرضاع مباشرة حال وقف صرف اللبن".

وفي المقابل رد عبد الغفار على ما ذكرته النائبة، مشيرا إلى أن القرار حدد بأن يتم دعم الأم التي لديها ضعف في الرضاعة الطبيعية حتى تعود إلى وضعها الصحيح.

وذكر عبد الغفار: "الأم التي لم يكن لديها ضعف في ادرار اللبن الطبيعي كانت تلجأ للبن الصناعي وهو غير صحي وهناك لجنة مشكلة بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية حتى تذهب الأم التي لديها ضعف في الإدرار للعلاج، وإذا كانت غير قادرة سوف تصرف اللبن".

وأوضح متحدث الصحة: "هناك أم ليس لديها قدرة أو ضعف سوف ندعمها لتصل إلى الإرضاع الطبيعي وإذا لم يحدث ذلك سوف تصرف اللبن والحصر في القرار هو لمن لا يستطيع ولكن من يستطيع ولكن يحتاج للمساعدة سوف نساعده أولا"، لترد النائبة: "القرار غير مذكور فيه هذا الأمر والوحدات امتنعت عن الكشف على السيدات".

واختتم متحدث الصحة: "يتم الكشف على الأمهات ويتم المساعدة ولذلك احتجنا وقت قبل إصدار القرار حتى يتم تدريب العاملين في الوحدات الصحية على أليات تنفيذ القرار".