قدم وزيرالداخلية الكوري الجنوبي "لي سانغ-مين" استقالته اليوم /الأحد/ وسط الاضطرابات السياسية التي أشعلها إعلان الرئيس يون سيوك-يول للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن لي، وهو أحد أقرب مساعدي يون، قدم استقالته في بيان بعد يوم من تقديم حزب المعارضة الرئيسي مقترحا لعزله من المقرر التصويت عليه يوم /الثلاثاء/ المقبل فيما صرحت وزارة الداخلية والسلامة بأن الرئيس يون قبل هذه الاستقالة.
وفي سياق متصل.. أكد رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية "وو وون-شيك" اليوم أن قيام رئيس الوزراء والحزب الحاكم بممارسة السلطة الرئاسية بشكل مشترك سيكون انتهاكا صارخا للدستور.
وجاءت تصريحات وو بعد ساعات فقط من تعهد رئيس الوزراء هان دوك-سو وزعيم حزب سلطة الشعب الحاكم هان دونغ-هون بالحد من الفوضى من خلال دفع الانسحاب المنظم والمبكر للرئيس يون سيوك - يول عن السلطة.
وقال وو - في مؤتمر صحفي طارئ في الجمعية الوطنية -: "إن نقل السلطة الرئاسية تأتي من الشعب، ويجب أن تتم هذه العملية وفقا للدستور ومبدأ السيادة الشعبية".
واقترح رئيس الجمعية الوطنية إجراء محادثات بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي لمناقشة التعليق الفوري لسلطات الرئيس يون والحد من الفوضى التي أثارها فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
ومن جانبه.. تعهد وزير المالية الكوري الجنوبي "تشوي سانغ-موك" اليوم باتخاذ خطوات جريئة وسريعة، إذا لزم الأمر، ضد أي تقلبات مفرطة في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وسط الفوضى السياسية التي أعقبت إعلان الأحكام العرفية.
وقال تشوي - في بيان مشترك أصدره الوزراء المعنيون بالاقتصاد -:"ستحشد الحكومة كل الموارد المتاحة وفقًا لخطط الطوارئ وتتخذ تدابير جريئة وسريعة، عند الضرورة".