أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ حجز الرئيس يون سيوك يول، كمشتبه به بتهمة "الخيانة".

وقال بارك سيه-هيون، الذي يقود وحدة التحقيق الخاص في إعلان "يون" للأحكام العرفية الذي لم يستمر طويلًا الأسبوع الماضي - وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إنه "تم تقديم العديد من الشكاوى، ويجري التحقيق وفقًا للإجراءات"، مضيفا أن المدعين العامين يحققون في تهم الخيانة وإساءة استخدام السلطة ضد يون.
من جانبه، طالب الحزب الديمقراطي (المعارض) بكوريا الجنوبية اليوم بالتحقيق مع الرئيس "يون"، ورفض بشكل قاطع خطة الحزب الحاكم التي ترمي لجعل رئيس الوزراء يقود شؤون الدولة.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم مين سوك - في مؤتمر صحفي - إن تعليق مهام يون الرئاسية هو الأمر الوحيد الذي يتفق مع الدستور، وأي تدابير أخرى غير دستورية ولا تتجاوز كونها نوعا آخر من أعمال التمرد".
من جانبه، تعهد زعيم حزب سلطة الشعب (الحاكم) هان دونغ هون اليوم، بتقليل العواقب المترتبة على إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول الأحكام العرفية من خلال انسحاب الرئيس المبكر والمنظم.
أدلى هان بهذه التصريحات في خطاب عام مشترك ألقاه في مقر الحزب في سول مع رئيس الوزراء "هان دوك-سو"، بعد يوم من فشل مقترح عزل يون بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطع جميع نواب الحزب الحاكم التصويت باستثناء ثلاثة نواب.
وقال هان: "من خلال الرحيل المبكر المنظم للرئيس، سنعمل على تسوية الوضع السياسي بشكل مستقر ودعم الديمقراطية الحرة مع تقليل الفوضى في البلد وبين صفوف المواطنين"، مؤكدًا أن الرأي العام للأغلبية يتمثل في ضرورة تنحي الرئيس.
وفيما بدا وكأنه محاولة لتخفيف قلق الشعب والمجتمع الدولي، قال هان إن الرئيس لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة.
كما تعهد بضمان إجراء تحقيق صارم وشفاف في الاضطرابات السياسية الحالية وعقد محادثات منتظمة مع رئيس الوزراء لمنع الفراغ المحتمل في إدارة شؤون الدولة.".