أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الثلاثاء أنها تعارض طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتأجيل شهادته في “قضايا الآلاف” لمدة شهرين ونصف. 

وجاء في رد النيابة المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة". 

وكان القضاة قد حددوا موعد بدء شهادة نتنياهو في ديسمبر المقبل، لكن الدفاع قال إنه لا يمكنه التجهز لذلك في الوقت الحالي بسبب الظروف الأمنية والسياسية. 

محامو الدفاع قد طالبوا في وقت سابق بتأجيل مرافعة الدفاع إلى مارس 2025، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، مؤكدة أهمية دفع الإجراءات القانونية بأسرع وقت ممكن.

 وسرد محامو الدفاع عدة أحداث بارزة، من بينها اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد داف، ومفاوضات إطلاق سراح الرهائن، والحرب مع حزب الله، والمواجهة المباشرة مع إيران.

 وجاء في الطلب أن "هذه الأحداث (وغيرها) أدت في معظم الأوقات التي كان من المفترض أن يتم فيها تحضير رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته - إلى أنها ألغيت لأسباب أمنية أو سياسية عاجلة".

وكان المدعي العام الإسرائيلي قد وجه اتهامات فساد لنتنياهو، تشمل تلقي رشى، والاحتيال، وخيانة الأمانة، عبر ثلاث قضايا رئيسية:

القضية 1000 ("قضية الهدايا"): تتعلق بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا ثمينة من أثرياء بارزين مثل المنتج أرنون ميلشان ورجل الأعمال جيمس باكر، وتُتهم العائلة بتلقي هدايا تتجاوز قيمتها 320 ألف دولار، في مقابل تقديم نتنياهو إعفاءات ضريبية لميلشان.

القضية 2000: تتعلق بمحادثات بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون نوني موزيس، حيث تم تسريب محادثات تناقش تقليص انتشار صحيفة "هايوم" المنافسة مقابل تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو، ولكن نتنياهو وموزيس نفيا وجود نية جادة لهذه المحادثات.

القضية 4000: تتعلق بمنح نتنياهو مزايا لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولزوجته سارة على موقع إخباري تابع للرئيس السابق للشركة.

هذه القضايا تتسبب في تزايد الضغوط السياسية على نتنياهو، الذي ينفي جميع الاتهامات.