ووفق تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لاحتواء الانتقادات الدولية، فقد يؤدي استمرار هذه الانتهاكات إلى تداعيات خطيرة على الدعم العسكري الأمريكي، خاصة في ظل مراجعة دقيقة تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.

مراجعة أمريكية لـ"القوة 100"
وذكرت "أكسيوس" أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بمراجعة وحدة "القوة 100" بعد تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان في معسكر اعتقال "سدي تيمان"، والذي يُستخدم لاحتجاز الفلسطينيين، حيث تُحاكم حاليًا بعض عناصر هذه الوحدة بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني.

وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا دوليًا واسعًا، حيث أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى وفاة أكثر من 30 معتقلًا في هذه المنشأة منذ السابع من أكتوبر مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى بدء إغلاق المركز تدريجيًا.

قانون ليهي وعقوبات محتملة
وبموجب قانون ليهي الذي أقره السيناتور باتريك ليهي عام 1997، تُمنع الولايات المتحدة من تقديم مساعدات عسكرية أو تدريب لوحدات أمنية أجنبية تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي حال أثبتت المراجعة الأمريكية أن "القوة 100" ارتكبت مثل هذه الانتهاكات، فإن الوحدة قد تُدرج في القائمة السوداء، مما يحرمها من تلقي الدعم العسكري الأمريكي.

وحتى الآن، لم تتوصل وزارة الخارجية الأمريكية إلى قرار نهائي بشأن هذه القضية، وفقًا لمسؤول أمريكي تحدث لـ"أكسيوس".

التشاور بين واشنطن وتل أبيب
وأشار مسؤولان إسرائيليان لـ"أكسيوس" إلى أن السفارة الأمريكية في القدس اتصلت بالخارجية الإسرائيلية لتسليمها قائمة بالأسئلة حول عدة حوادث مرتبطة بانتهاكات مزعومة.

ويأتي هذا كجزء من التشاور المتفق عليه بين الجانبين ضمن مذكرة تفاهم أمريكية-إسرائيلية تتعلق بتطبيق قانون ليهي. وفي وقت سابق، أرسلت واشنطن مجموعة أخرى من الأسئلة حول الوحدة إلى تل أبيب.

مخاوف أمريكية
وتراقب وزارة الخارجية الأمريكية عن كثب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، خاصة تلك التي تسفر عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، وقد عبر مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم وزير الخارجية توني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، عن قلقهم إزاء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، وطلبوا من إسرائيل السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى مرافق الاحتجاز.

تجارب سابقة
يذكر أنه في أغسطس الماضي، أنهى بلينكن التحقيق في انتهاكات كتيبة "نيتسح يهودا" دون فرض عقوبات، بعد أن وجدت الولايات المتحدة أن الجيش الإسرائيلي اتخذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.

ومع تصاعد الضغوط الدولية والتدقيق في سلوك الوحدات العسكرية الإسرائيلية، تبقى نتائج هذه المراجعة حاسمة في تحديد مستقبل العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة إذا تبينت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل