أكد الاتحاد الأوروبي أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب داعيا أطراف النزاع إلى التوصل إلى تسوية سياسية، ومشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وجاء في بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي: "يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب الوضع المتغير بسرعة وغير المستقر في سوريا".

وأضاف البيان: "وفي ظل تصاعد الأعمال القتالية بين الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، ندعو الأطراف إلى حماية المدنيين وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني".

واختتم البيان "بتكرار الدعوة إلى التوصل لحل سياسي وفقا لذلك بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

إلى ذلك أكد وزراء خارجية 5 دول عربية و"صيغة أستانا"، أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية، مشددين خلال اجتماع عقدوه بالدوحة السبت على أن استمرار الأزمة يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية.

وتتسارع الأحداث الميدانية والسياسية مع اتساع نطاق الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على مناطق متفرقة من سوريا، فيما تتباين المواقف الدولية حول ما يجري.

وتمكنت هذه التنظيمات من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.

ولاحقا أكدت مصادر لـ RT أن الجيش السوري سحب قواته من مدينة حمص مساء السبت وهي الآن عند جسر القصير.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها، مشيرة إلى أنه "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".