أكدت مصر المسئولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه بالمنطقة.
وأدانت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم /الثلاثاء/ - بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أن هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبني سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة، وتتعارض هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف.