تضمن مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد المعروض على مجلس الشيوخ بأن تقنين الوضع يكون  بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع وذلك وفقا للمادة 3يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجور من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية

مشروع قانون حكومى:تقنين أراضى وضع اليد حتى 15 أكتوبر 2023

ويقدم الطالب مصحوبا بإيداع رسم فحص بحد أدنى مبلغ ألف جنية، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

مادة (٤) يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف والخاء جميع الإجراءات وقطا الأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال سنة أشهر من تاريخ انتهاء منة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البيت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية لهاوذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تضمن مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد المعروض على مجلس الشيوخ  تعريف بالجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون الجديد وهى الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستقلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها .

10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم طلب تقنين أراضى وضع اليد ..مشروع قانون حكومى 

كما تضمن بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأربع مناقشات موسعة من حي المبدأ حول مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد والذى من خلاله سيتم عمل مدة جديدة لتقنين أراضى وضع اليد وذلك لمدة 6شهور تكون قابلة لمدةها مرة أخرى لمدة 6شهور أيضا من خلال رئيس الجمهورية.

مشروع القانون جديد يأتى نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية ، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.