تعتبر الجمارك من ضمن أهم الجهات المسؤولة عن تنظيم وإدارة حركة البضائع والأفراد عبر الحدود، مما يسهم بشكل كبير في حماية الاقتصاد الوطني،وفي هذا السياق، تمكنت سلطات الإدارة العامة لجمارك الركاب بمطار القاهرة، برئاسة الدكتور ماجد موسى، من تحقيق إنجاز ملحوظ في عمليات الضبط الجمركي من خلال تحرير 17 محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي، في إطار مجموعة شاملة من الإجراءات الهادفة لتعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب.

تحرير 17 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة

أجرت الإدارة العامة لجمارك الركاب عمليات فحص دقيقة أسفرت عن تحرير 57 محضر ضبط جمركي على مستوى الإدارة المركزية،وكان المحاضر المحررة من رقم 183 وحتى رقم 199 لسنة 2025، تحت إشراف الإدارة الأولى برئاسة مصطفى الجندي،وقد تضمنت أبرز المحاضر، محضر رقم 187 الذي احتوى على 1237 عدسة نظارات، ومحضر رقم 196 الذي كشف عن 44 عبوة مخدرات متنوعة، بينما تناول محضر رقم 197 48 شريط من عقار سولبادين المدرج ضمن جداول المخدرات.

الضبط الجمركي متعدد الفئات

للإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع ونائبه جمال السيد دور بارز في تحرير محاضر الضبط،ومن ضمن المحاضر المحررة، كان محضر رقم 185 الذي احتوى على 37 منظار طبي، ومحضر رقم 189 الذي أظهر وجود 9 كيلوغرامات من عاج سن الفيل،كما تم ضبط أكثر من مليون ونصف ريال سعودي في محضرين آخرين، حيث كان أحدهما بمخالفة قوانين البنك المركزي وغسل الأموال، بالإضافة إلى محاضر تتعلق بتلكفيلات للاتصالات المحمولة وأدوية مدرجة في جداول المخدرات.

جهود الوحدة الثالثة في مكافحة التهريب

الإدارة الثالثة برئاسة احمد حسن الحكش ونائبه هاني احمد ابو طالب قامت بتحرير مجموعة من المحاضر منها 183 و186 و188، حيث شملت محاضر تتعلق بالمواد المخدرة والتبغ، بما في ذلك سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا،وأكدت إدارة الجمارك على استمرار جهودها في ضبط المنشآت والأشخاص المخالفين وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

التنسيق مع الجهات المختصة

وقد تم تنفيذ عمليات الضبط بالتعاون المستمر والفعال بين إدارات الفحص بالأشعة ويقودها الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام،كما حظيت العمليات بدعم متواصل من قبل رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري ونائب وزير المالية والأستاذ شريف الكيلاني، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بمحاربة التهريب وتعزيز الأمن القومي.

تعد نتائج هذه الضبطيات انعكاسًا لجهود الحكومة المصرية في حماية الأمن القومي ومنع تهريب المواد الممنوعة،إن التنسيق الفعال بين مختلف الإدارات والجهات الحكومية يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المرجوة في مكافحة التهريب،لا شك أن هذه الإنجازات تسلط الضوء على الحاجة المستمرة للتوعية بأهمية القوانين الجمركية، وتعزز كذلك الثقة في عمل الجهات الرقابية.