تعتبر الأنشطة التصديرية ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهي تلعب دورًا محوريًا في تأمين فرص العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية،في هذا الإطار، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن دراسة برنامج طموح لمساندة الأنشطة التصديرية خلال السنوات المقبلة، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة للمصدرين وتحقيق المستهدفات المرجوة،تأتي هذه المبادرة في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، مما يستدعي استجابة متكاملة وفعالة من الجهات المعنية.

تحفيز قطاعات الصناعة والطاقة النظيفة

في سياق متصل، أشار كجوك إلى أهمية استكشاف مبادرات لدعم قطاعات الصناعة والتحول نحو الطاقة النظيفة،تأتي هذه المبادرات كجزء من الجهود الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال الاقتصاد الأخضر،خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي حمل عنوان “خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري”، تم تسليط الضوء على دور السياسات المالية في دعم الأنشطة الاقتصادية.

دور السياسة المالية في دعم الاقتصاد

لفت وزير المالية إلى أن السياسة المالية ينبغي أن تتجاوز تركيزها على تحقيق الانضباط المالي، بل يجب أن تكون أكثر شمولًا وملائمة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والتصديرية،يتطلب هذا التغيير تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار ونمو الناتج المحلي.

في الختام، يؤكد ما أعلنه وزير المالية من وجود توجهات جديدة لدعم الأنشطة التصديرية أن الحكومة تدرك تمامًا أهمية الاقتصاد التصديري كوسيلة لتحقيق النمو والاستدامة،إن التوجه نحو مساندة قطاعات الصناعة والطاقة النظيفة يمثل خطوة إيجابية، تعكس الرغبة في تحقيق تقدم اقتصادي شامل،إذا تم تنفيذ هذه السياسات بشكل فعال، فإنها ستمثل قفزة نوعية نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام في مصر.