علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة الضريبية التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت مقاولات صغرى ومتوسطة للمراجعة الجبائية، بعدما تقدمت بطلبات لتغيير مقراتها الاجتماعية (Transfert du siège social).

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصالح سالفة الذكر استشعرت شبهات تملص وغش ضريبيين، لتفتح عملية تدقيق واسعة بشأن التصريحات الجبائية للمقاولات المشتبه فيها التي تركز أغلبها بمناطق في جنوب وشرق المملكة؛ فيما همت معظم الطلبات المذكور تحويل المقرات إلى جهة الدار البيضاء- سطات.

وأفادت مصادر الجريدة بأن عملية التدقيق، التي باشرتها مصالح المراقبة الضريبية بالتنسيق مع قسم التدبير الضريبي (Division de la gestion fiscale)، توقفت عند رقم المعاملات الضخم المصرح به من مقاولات يوجد مقرها الاجتماعي في أقاليم صغيرة بجهة سوس- ماسة، حيث تجاوز رقم معاملات إحدى المقاولات الناشطة في قطاع البناء والأشغال سقف 50 مليون درهم.

وأكدت المصادر عينها أن منظومة تدبير المخاطر على مستوى المراقبة على الورق تركز على طلبات تغيير ونقل المقرات الاجتماعية للمقاولات كمؤشرات موضوعية للتدقيق والافتحاص، الذي يتحول في حالات عديدة إلى المراقبة الميدانية ثم إلى المراجعة الضريبية في مراحل متقدمة.

وأضافت أن مصالح المراقبة الضريبية استبقت الإشعارات بالمراجعة بطلب مجموعة من الوثائق والمستندات من المقاولات مضوع المراقبة، حيث تبين لها من خلال فحص البيانات المصرح بها تركز جميع أنشطة هذه المقاولات في مناطق خارج المجال الجغرافي الذي يحتضن مقراتها.

وفي هذا الصدد، لفتت إلى أن تبادل المعطيات مع الإدارات الشريكة بطريقة إلكترونية سمح للمراقبين بالتثبت من عدم استفادة مقاولات من أي سندات طلب في المنطقة التي تأسست فيها للمرة الأولى، حيث حازت أغلب الصفقات العمومية في أقاليم وجهات أخرى من المملكة، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة.

وفي ظل تعذر اتصال هسبريس بقسم التواصل لدى المديرية العامة للضرائب من أجل استيضاح المزيد من المعطيات حول المراجعات الضريبية لمقاولات بناء على طلبات تغيير ونقل مقراتها الاجتماعية، حيث ظل الهاتف يرن دون مجيب، ألزمت المدونة العامة للضرائب، من خلال المادة 149، المنشآت، سواء الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها، بإشعار مفتش الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبة الجديد أو مؤسستها الرئيسية برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسليم هذه الرسالة مقابل وصل أو من خلال وضع إقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في حالات تحويل مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية الموجودة في المغرب وتغيير مكان مؤسستها الرئيسية أو موطنها الضريبي، علما أنه يجب الإدلاء بهذا الإقرار خلال أجل الـ30 يوما الموالية لتاريخ التحويل أو التغيير، وإلا تم تبليغ الملزم وفرض الضريبة عليه في آخر عنوان معروف له من طرف إدارة الضرائب.

وكشفت مصادر الجريدة عن ارتباط رفع وتيرة المراقبة الضريبية على الورق برهان إدارة الضرائب على زيادة مستوى مكافحة التملص والغش الضريبيين وتعزيز نجاعة التحصيل.

وفي هذا السياق، أوضحت أن عدم الاستدلال على مقرات الاجتماعية لمقاولات أو ملحقات التابعة لها شكل عقبة أمام تقدم مهام التدقيق الجبائي خلال الفترة الأخيرة وفوت على المراقبين تحصيل مستحقات جبائية مهمة والتثبت من حالات تهرب ضريبي، بالنظر إلى تنامي استغلال مقاولات في تبرير نفقات وإنتاج وثائق وشهادات إدارية وفواتير مزورة وتوضيب ملفات طلبات قروض بنكية على المقاس.