أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع كل من شريف عطية وزير السياحة والآثار، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات (الموارد المائية والري - السياحة والاثار - الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية )؛ لدراسة عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعديات وأعمال الردم بالقطاع المائي لمجرى نهر النيل، ودراسة فئات مقابل استغلال (أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات -.....) خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.

الالتزام بالاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل 

من جانبه، أكد شريف عطية وزير السياحة والآثار، حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات؛ بما يراعي متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري والوزارات والجهات المعنية للإسراع في دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل، واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.

كما تم التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها.