تعتبر قضية دعم الخبز أحد المحاور الأساسية في سياسة الاقتصاد المصري، حيث تهدف الحكومة إلى تحديث نظام الدعم ليعكس احتياجات المواطنين ويتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية،يأتي ذلك في ضوء خطط التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مما يتيح فرصة أفضل لتوجيه الدعم للفئات المستحقة وتحقيق الفائدة القصوى منه،وبحسب الحكومة، تعكس هذه التغيرات سعيها المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل المصريين.

سعر رغيف الخبز المدعم

أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يهدف إلى تحسين توجيه الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا،حيث سيقلل هذا التحول من الهدر في الموارد ويضيف مرونة أكبر للمواطنين، إذ سيمكنهم من اختيار السلع المناسبة لاحتياجاتهم،وفقًا للنظام المجدد، ستحصل الأسر على مبالغ نقدية شهرية تعتمد على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها، مما سيؤدي إلى إلغاء توزيع السلع الأساسية، مثل الخبز، من خلال البطاقات التموينية،الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ تجارب ميدانية لتطبيق النظام الجديد مع موازنة 2025.

مصير دعم رغيف الخبز

يعد دعم الخبز من أكثر القضايا المثيرة للجدل في ضوء النظام الجديد،في الوقت الحالي، يُباع رغيف الخبز للمواطن بـ 20 قرشًا، بينما تكلفة إنتاجه تصل إلى 1.25 جنيه، مما يعني أن الحكومة تتحمل الفارق،ومع التحول لسياق الدعم النقدي، سيتم تقديم مبالغ مالية للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر للخبز، مما قد يساهم في رفع تكلفة الرغيف إلى 1.55 جنيه،هذه النقطة تثير الكثير من التساؤلات حول كيفية تأثير هذا التحول على الطبقات الأكثر حاجة في المجتمع.

مزايا التحول للدعم النقدي

يساهم الانتقال إلى نظام الدعم النقدي في تجاوز العديد من العقبات التي كان يتعرض لها نظام الدعم السابق،أولًا، يساهم في القضاء على الفساد والتلاعب في توزيع السلع،ثانيًا، يزيد من حرية المواطنين في اختيار احتياجاتهم الخاصة وفقًا لرغباتهم، مما يسهل عملية اتخاذ القرار،ثالثًا، يقلل من الهدر الناتج عن الحصول على سلع غير مرغوب بها، إلى جانب ضمان أن الدعم يتوجه بشكل أكثر عدالة استنادًا إلى بيانات حديثة تعكس واقع احتياجات المواطنين.

في الختام، تبدو رؤية الحكومة لمستقبل الدعم المصري مشوقة ومليئة بالتحديات،التحول من الدعم العيني إلى النقدي قد يجلب نتائج إيجابية إذا تم تنفيذه بشكل سليم،يمثل هذا الانتقال خطوة مهمة نحو استدامة البنية الاقتصادية وتوجيه الدعم صوب مستحقيه، مما يتيح للمصريين ظروفاً معيشية أفضل ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية،يجب على الحكومة العمل بجدية على ضمان نجاح هذا النظام الجديد للحفاظ على حقوق المواطنين ودعمهم في كل الظروف.