أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات لم تكن مفاجأة، موضحة أن الشركات طلبت ذلك منذ سنة على الأقل. 

وقالت عبد الناصر في مداخلة مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع على قناة "العربي": "زيادة أسعار خدمات الاتصالات ليست مفاجأة لأن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال في وقت سابق إن الشركات تطلب زيادة الأسعار، وكان متوقعا أن تحدث زيادات مع بداية الشهر".

وأضافت: "الشركات طلبت زيادة الأسعار لأن لديها زيادة في تكاليف التشغيل، وهناك متطلبات تشغيلية كبيرة، وبالتالي يحتاجون إلى زيادة أسعار الخدمات التي يقدمونها للناس".

وتابعت: "الحكومة توافق على زيادة الأسعار لأن خدمات الاتصالات يجب أن تتم بموافقة حكومية من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات تطالب بزيادة الأسعار منذ أكثر من سنة، ونحن في البرلمان نعرف ذلك لأنهم يقولوا إن أسعار التشغيل زادت".

وواصلت: "لو تحدثنا عن شركات المحمول الأخرى فنحن نتحدث عن مستثمرين يحق لهم أن يحققوا أرباح، وهناك أموال انفقت على البنية التحتية والحصول على التراخيص، وعلى سبيل المثال كابلات الفايبر التي تمتد ينفق عليها كثير من الأموال المصرية للاتصالات مديونة ولكنها لا تظهر ذلك في الميزانية".

وذكرت: "سعر الإنترنت في مصر مقارنة بالدول المحيطة وهل يمنحون المواطن خدمة جيدة أم لا، فعليا هناك ضرائب ومن قبل زيادة الأسعار ما الذي جعل قيمة كارت الشحن تقل عن المدفوع؟ السبب هو زيادة الضرائب، وبالتالي الضريبة التي تخرج من الكارت كانت تجعل الصافي أقل".

وأوضحت: "المشكلة الأكبر أن الخدمة مازالت سيئة لا يمكن أن نزيد التكلفة والخدمات سواء المكالمات العادية سيئة والخدمات سيئة داخل وخارج المباني، وحين يضع الجهاز غرامات على الشركة أنا كمستخدم ما الذي استفدته؟".

واختتمت: "زيادة أسعار الخدمات ليس بسبب امتلاك الحكومة للشركة المصرية للاتصالات، والشركات طلب زيادة الأسعار بناء على زيادة التكلفة".