تعد قضية أسعار باقات الإنترنت المنزلي من الموضوعات الساخنة التي تشغل بال العديد من المواطنين، فقد أثارت قرارات أسعارها موجة من الغضب والقلق،حيث يتطلب الوضع الحالي توفير خدمة إنترنت عالية الجودة بأسعار مقبولة، وهو ما يعتبر من ضرورات الحياة اليومية في عصر التكنولوجيا،لذلك جاء هذا البحث لاستعراض موقف البرلمان من هذه الأسعار واستجابة النواب للمخاوف العامة.

أسعار باقات الإنترنت وتأثيرها على المجتمع

مع ال الجديدة لأسعار باقات الإنترنت، تساءل العديد عن جدوى هذه القرارات في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطنون،حيث أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن أسعار باقات الإنترنت من المفترض أن تنخفض مع مرور الوقت بدلاً من الارتفاع،ووجهت انتقادات للجودة المنخفضة التي تقدمها هذه الخدمة بالمقارنة مع التكلفة التي يتحملها المواطن، مشيرة إلى أن كثيراً من الناس أصبحوا يواجهون صعوبة في إيجاد خيارات مناسبة تتناسب مع ميزانياتهم، حيث قالت “المواطن مش عارف يلاقيها منين ولا منين”.

تناولت سعيد في حديثها دور الإنترنت في حياة المواطن اليومية، مشيرة إلى أن استخدامه لم يعد ترفاً بل ضرورة، خاصة وأن الأطفال يعتمدون على الإنترنت للوصول إلى المعلومات والدروس المقررة، مما يضع الأهل في موقفٍ صعب بين تلبية احتياجاتهم الأساسية وبين احتياجات أبنائهم التعليمية،وتساءلت كيف يمكن للمواطن أن يتوازن بين هذه المتطلبات في ظل ارتفاع أسعار باقات الإنترنت، والتي أصبحت عبئاً إضافياً في ميزانية الأسرة بجانب انخفاض الأجور،ثم تساءلت باستنكار “هل يملك المواطن رفاهية المقاطعة”.

تحرك برلماني ومستقبل الإنترنت في مصر

استجابةً لهذه القضايا، تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب للإحاطة حول الارتفاع المبالغ في أسعار باقات الإنترنت من شركة “WE”، حيث أكدت على ضرورة الوقوف عند هذه ال ودراسة عواقبها على المواطنين،وطرحت سؤالًا مهمًا حول ما إذا كانت ال في الأسعار تتناسب مع دخل المواطن، مما يبرز الإحساس بالقلق تجاه الاستدامة المالية للعائلات في ظل هذه الظروف.

إن ال في أسعار باقات الإنترنت تثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسات في تحقيق التوازن والأسعار المعقولة،من الضروري أن تكون هناك دراسة مستمرة لحاجات المواطنين ومتطلباتهم في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية دون الشعور بعبء إضافي،لذلك، يجب أن يتم التحرك بشكل عاجل وعقلاني من قبل الجهات المختصة للتعامل مع هذه القضايا بما يحقق العدالة للكل.