كشف تحقيق صحفي أجرته صحيفة "وي آر سولمون" بالتعاون مع صحيفة إل بايس، ودي تاغس تسايتونج، ونيو هيومانيتاريان، ومشروع أريج الاستقصائي أن مصر أبلغت السلطات اليونانية أن الناجين التسعة من حطام سفينة بيلوس لم يكونوا أعضاء في شبكة التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في غرق السفينة بيلوس التي كانت تنقل مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، ومع ذلك، ظل الرجال التسع خلف القضبان لمدة عام على الرغم من أنهم لم يكونوا مهربين - وكانت السلطات اليونانية تعلم ذلك.

وفي أعقاب تحطم سفينة بيلوس المميت مباشرة، ألقت السلطات اليونانية القبض على تسعة ناجين مصريين، متهمة إياهم بتهريب المهاجرين الذين انطلقوا من ليبيا في طريقهم إلى إيطاليا، واستنادًا إلى تصريحات تحمل أدلة على التلاعب، ألقت السلطات باللوم أيضًا على التسعة في التسبب في غرق السفينة الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخص.

ومع ذلك، ظهرت في غضون شهر أدلة تشير إلى أن المصريين التسعة لم يكونوا جزءًا من شبكة التهريب التي تقف وراء المأساة، وكشف تحقيق دام عدة أشهر بالتعاون مع "مراسلون عرب للصحافة الاستقصائية"، أكبر شبكة للصحافة الاستقصائية في العالم العربي، ونُشر في صحف إل بايس، ودي تاغس تسايتونج، ونيو هيومانيتاريان، عن نتائج تعتبر بمثابة مفاجأة.

وأشار التحقيق الاستقصائي إلى أن الجانب المصري قدم بالفعل للسلطات اليونانية قائمة مفصلة بأسماء الأعضاء الحقيقيين في شبكة التهريب وأدوارهم المميزة بالتفصيل ولم يكن الناجون التسعة من بينهم، وبادر  الجانب المصري بمشاركة المزيد من نتائج تحقيقاته، والتي أكدت أن التسعة ليسوا أعضاء في الشبكة.

وفي تصريحات رسمية لمكتب النائب العام المصري، أعرب المسؤول الأعلى لمكافحة تهريب المهاجرين في مصر عن يقين من أنه بناءً على التحقيقات، فإن التسعة كانوا ركابًا وغير مسؤولين عن تسيير السفينة، ووصف المسؤول التسعة بأنهم "ضحايا" للمهربين الحقيقيين، مثلهم كمثل الناجين الآخرين وأكد أن المتهمين التسعة دفعوا أيضًا ما بين 140 ألفًا و160 ألف جنيه مصري مقابل الرحلة (2680-3065 يورو).

ورغم ذلك، ظل التسعة في الحجز اليوناني لمدة عام تقريبًا، ويواجهون أحكامًا محتملة بالسجن لمئات السنين. 

وفي النهاية، قضت محكمة كالاماتا بعدم اختصاصها بمحاكمة القضية، مما أدى إلى إطلاق سراحهم، ويسلط التحقيق الاستقصائي الضوء على تناقض مقلق: ففي حين أشادت الحكومة اليونانية علنًا بتعاونها مع مصر في مكافحة شبكات التهريب، تجاهلت معلومات استخباراتية بالغة الأهمية من السلطات المصرية. 

ووفقًا لوثائق مصرية، رفضت اليونان حتى تقديم الأدلة المطلوبة لدعم التحقيق في واحدة من أخطر حوادث غرق السفن في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، وخلال السنوات الأخيرة، تبادلت حكومتا اليونان ومصر بانتظام الزيارات في إطار جهود مكثفة لتعزيز التعاون الجاري.