في وقت تزايدت فيه التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، برزت ظاهرة سرقات التيار الكهربائي كإحدى المشكلات التي تهدد استقرار الشبكة الكهربائية، ومع التطور التكنولوجي، ابتكر المخالفون طرقًا متقدمة لسرقة التيار، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الممارسات. 

التكنولوجيا الحديثة في مواجهة سرقات الكهرباء

يتمثل التحدي الأول في الفقد الفني للكهرباء الناتج عن قدم المعدات والكابلات التي تتطلب تحديثًا، وهذا النوع من الفقد يحدث بشكل طبيعي نتيجة للاستهلاك المستمر، وتبذل وزارة الكهرباء جهودًا كبيرة لتحديث الشبكات والبنية التحتية للحد من هذا النوع من الخسائر.

أما التحدي الثاني والأكثر تعقيدًا، فهو الفقد التجاري الذي يأتي نتيجة سرقات التيار الكهربائي، و في الآونة الأخيرة، اعتمد البعض على أساليب مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لسرقة الكهرباء، و تُستخدم أجهزة تحكم عن بُعد للتلاعب بالشبكة، ويجري التلاعب في كروت الشحن الخاصة بالعدادات الذكية، مما يجعل من الصعب اكتشاف السرقات. 

جهود الحكومة والعقوبات الجديدة

ومع أن هذه الابتكارات تمثل تحديًا كبيرًا، إلا أن السلطات تعمل بشكل مستمر على تطوير أساليب التفتيش والمراقبة للكشف عن هذه التجاوزات.

وفي إطار الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، أقر البرلمان المصري تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة المخالفات المتعلقة بتوزيع الكهرباء. وفقًا للقانون رقم 192 لعام 2020، تم تحديد عقوبات صارمة لمن يزاولون أنشطة توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على التراخيص اللازمة. العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى مليون جنيه ، وتتصاعد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ظاهرة سرقات التيار الكهربائي

يأتي هذا التحرك التشريعي في إطار خطة شاملة تتبناها الحكومة لضمان استقرار قطاع الكهرباء في مصر، حيث تُكثف الوزارة جهودها لمواجهة التحديات الفنية والتجارية على حد سواء. وتستمر الحملات التفتيشية في مختلف المحافظات لرصد أي تجاوزات ومخالفة قانونية في هذا المجال.

في ظل هذه التحركات، يبقى التحدي الأكبر هو الموازنة بين الحفاظ على شبكة كهربائية آمنة ومستقرة، وبين مواجهة الابتكارات التقنية التي يستخدمها البعض للاستفادة غير القانونية من التيار الكهربائي.