قالت سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد المطروح حاليًا في البرلمان المصري يهدف إلى تحسين نظام الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز الدعم النقدي المباشر.

وأضافت يركز القانون على توسيع نطاق برنامج “تكافل وكرامة” ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، وتوفير حماية إضافية من خلال حوكمة الاستحقاق وضمان العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلي أهم ملامح وأهداف القانون وهي:

1. توسيع مظلة المستفيدين: يشمل دعمًا ماليًا موجهًا للأسر الفقيرة والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وضع شروط لتحفيز الاستثمار في التعليم والصحة خاصة للأطفال في سنواتهم الأولى.

2. الدعم النقدي المشروط: يتطلب التزام الأسر المستفيدة بشروط مثل انتظام الأطفال في التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم، مما يهدف إلى بناء قدرات بشرية أفضل.

3. تعديل العقوبات: وضع آليات لتقليص أو وقف الدعم تدريجيًا في حالة مخالفة الشروط مع إمكانية التظلم في فترة محددة.

4. إدارة مرنة: تعزيز ارتباط الدعم بمتغيرات اقتصادية مثل معدلات التضخم والفقر لضمان استدامة الأثر الإيجابي.

وأكدت أن القانون له أهمية للمواطن ويضمن حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا مع تحسين وصولهم إلى التعليم والصحة ويساعد في التخفيف من آثار التضخم وزيادة تكلفة المعيشة ويدعم الفئات المهمشة مثل كبار السن وذوي الإعاقة.

ولفتت إلي أن القانون يعتبر خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم دعم موجه للفئات الأكثر ضعفًا، مع تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في مصر.