مونتريال، كندا – نوفمبر 2024 – أعلنت الحكومة الكندية، ممثلة بوزير الهجرة مارك ميلر، عن تغييرات جوهرية في سياسات الهجرة، تشمل تقليص أعداد المقيمين المؤقتين وتحديد سقف لدخول الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى تشديد شروط تأشيرات العمل. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز استدامة النمو السكاني وتخفيف الضغط على الإسكان والخدمات الاجتماعية.

تواصلنا مع المستشار القانوني لؤي وليد الحاج في مؤسسة Get In Canada، التي تتخذ من مونتريال وتورنتو مقرًا لها، لنتعرف على تأثير هذه التعديلات.

تخفيض أعداد المقيمين الدائمين: خطوة نحو النمو المستدام

بموجب الخطة الجديدة، سيتم تقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد إلى 395،000 شخص في عام 2025، مع استقرار العدد حول 365،000 بحلول عام 2027. يُعتبر هذا التخفيض جزءًا من جهد الحكومة للسيطرة على النمو السكاني والتأكد من توفر السكن والخدمات للمقيمين.

يقول لؤي وليد الحاج، "هذه التعديلات تأتي كخطوة مدروسة لضمان استقرار كندا الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على حقوق لم الشمل العائلي واستمرار الدعم الإنساني."وأشار إلى أن السياسة الجديدة ستمنح الأولوية لمن هم بالفعل داخل كندا، ما يعزز فرص النجاح للوافدين الجدد في سوق العمل الكندي.

تغيير في سياسة الإقامة المؤقتة: تخفيف الضغط على السكن وسوق العمل

ستقوم كندا بخفض تصاريح الدراسة بنسبة 10%، ليصل العدد السنوي إلى 437،000 تصريح في عامي 2025 و2026. ويأتي ذلك كجزء من مبادرة لتخفيف الضغط على قطاع الإسكان، لا سيما في المدن الكبرى مثل تورنتو وفانكوفر. كما سيتم فرض متطلبات جديدة لإجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية على الطلاب، تبدأ اعتبارًا من نوفمبر 2024، بهدف تعزيز اندماجهم في المجتمع الكندي.

ويوضح لؤي وليد الحاج، "تحديد سقف لتصاريح الدراسة يعد خطوة كبيرة ستؤثر على الطلاب الدوليين والمؤسسات التعليمية. ولذا من المهم أن يكون الطلاب مؤهلين من الناحية اللغوية والمالية لتحقيق النجاح في كندا."

تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للهجرة

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية عبر التركيز على توفير فرص عمل للعاملين في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء. من المتوقع أن يتم تخصيص نحو 62% من تأشيرات الدخول للفئة الاقتصادية بحلول عام 2027، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.

واختتم لؤي وليد الحاج تعليقه قائلًا، "هذه التعديلات تدعم الحاجة إلى العمال المهرة الذين يمكنهم الاندماج بسلاسة في الاقتصاد الكندي، وتقلل من الضغط على الإسكان. ولكن من الضروري أيضًا تقديم الدعم الكافي للوافدين لضمان تحقيق النجاح في مسيرتهم في كندا."

مستقبل الهجرة في كندا

بحسب تصريحات وزير الهجرة، ستقوم الحكومة بمراجعة نتائج هذه السياسات بانتظام، مع التأكد من التوافق مع احتياجات كندا الاقتصادية والاجتماعية.

وتعليقًا على مستقبل الهجرة، يقول لؤي وليد الحاج، "بينما تبدو السياسات الجديدة أكثر تقييدًا، إلا أنها تؤكد التزام كندا بالنمو المسؤول. لدينا أمل كبير بأن هذه التعديلات ستساهم في بناء مجتمع قوي متكامل في كندا، حيث كان للمهاجرين دور أساسي في تقدم البلاد."