شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات يوم الخميس، حيث تجاوز حاجز الخمسين جنيهاً في بعض البنوك بالسوق الرسمية،هذا الارتفاع يسلط الضوء على التغيرات المستمرة في أسعار العملات وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مما يتطلب فهمًا أعمق لتحليل الأسباب والآثار المحتملة على السوق المصري بشكل عام.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك
ولمعرفة تفاصيل أسعار الدولار في السوق، يُمكن النظر في سعر صرفه في خمسة بنوك مختلفة خلال منتصف اليوم،أولاً، في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، مع بلغت 11 قرشًا في سعر الشراء والبيع،أما في بنك مصر، فقد بلغ سعر الدولار 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، ب 9 قروش،وفي بنك القاهرة، وصل سعر الدولار إلى 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، ب 10 قروش،البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الدولار 49.89 جنيه للشراء و49.99 جنيه للبيع، ب 12 قرشًا، بينما مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل سعر الدولار فيه إلى 49.96 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، ب 15 قرشًا.
العقود الآجلة للدولار
كما يأتي هذا الارتفاع في إطار ال المستمرة في العقود الآجلة للدولار، حيث سجلت العقود غير القابلة للتسليم ارتفاعًا ملحوظًا يوم أمس لتصل إلى 58.85 جنيه وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ،هذا الارتفاع يعكس التوقعات المسيطرة في السوق بشأن إمكانية حدوث مزيد من التغييرات في سعر الصرف في الفترة المقبلة، مما يضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
الزيادات المستمرة منذ سبتمبر
وبالنظر إلى سوق العقود الآجلة، فقد شهد الدولار زيادات متواصلة منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث تخطى حاجز 56 جنيهًا للعقد، ثم تسارع في الارتفاع ليصل إلى 59 جنيهًا في نوفمبر،وعلى الرغم من هذه التقلبات، لا تزال تحركات الدولار في السوق المصري محدودة نسبيًا، مما يعكس طبيعة المنافسة في السوق وتأثيرات السياسات النقدية.
توقعات سعر الصرف في المستقبل
في هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى وجود احتمالية لحدوث تقلبات في سعر الصرف قد تصل إلى 5% سواء صعودًا أو هبوطًا في الفترة المقبلة،وأعرب عن التزام الحكومة بة برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الإجراءات التي قد يتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار الجنيه.
في النهاية، إن الارتفاع المستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعكس تحديات متعددة تواجهها السوق المحلية،ومع ذلك، تظل التوقعات سائدة حول إمكانية إجراء تعديلات في السياسات المالية والنقدية لتخفيف الضغوط وتحقيق الاستقرار المرجو في سعر الصرف.
0 تعليق