في صباح اليوم الخميس، حافظت أسعار الوقود والغاز الطبيعي في مصر على استقرارها، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المحلي، ويبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا، في حين استقر بنزين 92 عند 15.25 جنيهًا، أما بنزين 80 فقد سجل 13.75 جنيهًا للتر، وفي المقابل، بقي سعر السولار عند 13.30 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر طن المازوت الصناعي 9500 جنيه.

توجهات أسعار الغاز الطبيعي 

وفيما يخص الغاز الطبيعي الموجه للمنازل، جاءت الشرائح المختلفة كما يلي:

الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا) بسعر 2.35 جنيه للمتر المكعب.

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا) بسعر 3.10 جنيه للمتر المكعب.

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا) بسعر 3.60 جنيه للمتر المكعب.

أما أسطوانة الغاز المنزلي زنة 12.5 كجم، فقد استقرت عند 150 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية زنة 25 كجم سعر 200 جنيه.

تحركات عالمية وأسعار النفط 

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار النفط الخام استقرار بعد ارتفاع طفيف أمس الاربعاء، حيث وصل سعر خام برنت إلى 72.33 دولارًا للبرميل بزيادة بلغت 0.63%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 68.55 دولارًا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.67%.

هذا الاستقرار النسبي جاء في ظل استمرار تمديد اتفاقيات خفض الإنتاج التي أقرتها الدول المنتجة للنفط، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين، ومع ذلك، لا تزال الأسواق العالمية تترقب بحذر تأثير التوترات السياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على تدفق الإمدادات النفطية وتزيد من حالة التذبذب.

الغاز الطبيعي ودوره في تحسين الحياة اليومية 

يُعتبر الغاز الطبيعي من العناصر الأساسية التي أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر. توصيل الغاز إلى المنازل لم يقتصر فقط على توفير مصدر آمن ومستمر للطاقة، بل أسهم أيضًا في خفض التكاليف مقارنة باستخدام أسطوانات الغاز التقليدية.

هذا التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي عزز مستوى الأمان في المنازل بفضل الشبكات الحديثة التي تعتمد على تقنيات متقدمة للكشف عن التسربات، ما يوفر حماية أكبر للأسر، بالإضافة إلى ذلك، يُعد الغاز الطبيعي خيارًا صديقًا للبيئة مقارنة بالوقود الأحفوري، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.

دور استراتيجي في دعم الاقتصاد 

يُسهم الغاز الطبيعي بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الوقود من الخارج. كما يقلل من فاتورة الدعم الحكومي للطاقة، ما يسمح بتوجيه الموارد إلى قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة.

ومع استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات توسعة شبكات الغاز لتغطية المزيد من المناطق والمحافظات، يظل الغاز الطبيعي مكونًا أساسيًا في استراتيجية التنمية المستدامة، وداعمًا رئيسيًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

في ظل هذه التطورات، يبقى استقرار أسعار الوقود والغاز مؤشرًا إيجابيًا يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي، وسط مراقبة مستمرة للتغيرات في الأسواق العالمية وتأثيرها المحتمل على المشهد الاقتصادي في مصر.