تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد محمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان ، ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة من تحرير ١١ محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفين بناحية مركز البلاشون لقيامهم بالتصرف في ٤ شكائر دقيق وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن بيانات المخبز .

كما تم المرور على الأنشطة التجارية ، وأسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر جنح بدائرة سندنهور مركز العدلية.

كما تم تحرير محضر رقم ٧٠٩٢ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سيارة نصف نقل شيفروليه لحيازته وقيامه بنقل سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدر المضبوطات أثناء التفتيش ، وتم التحفظ على ٣٠٠ كرتونة × ١٠ كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها ٣٠٠٠ كيلو جرام  مايعادل ٣ طن .

والمحضر رقم ٢١٨٤٠جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب شركة تعبئة زيوت طعام لحيازته وعرضه للبيع زيت طعام صويا مجهول المصدر لعدم وجود فواتير شراء أو مستندات تثبت مصدر الزيت المضبوط أثناء التفتيش ، بالإضافه إلى أن العبوات المضبوطة بها نقص وزن يعادل ٢٠٠ مللي لتر في سعة العبوة الواحدة ، وقد تم التحفظ على ١٠٠ كرتونة زيت طعام صويا × ١٢ عبوة بإجمالي ١٢٠٠ لتر بما يعادل (طن وربع لتر تقريباً).

وتحرير محضر رقم ٢١٨٣٩جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب شركة تعبئة زيوت طعام لحيازته وعرضه للبيع زيت طعام صويا مجهول المصدر لعدم وجود فواتير شراء أو مستندات تثبت مصدر الزيت المضبوط أثناء التفتيش ، كما أن العبوات المضبوطة بها نقص وزن يعادل ٢٠٠ مللي لتر في سعة العبوة الواحدة وقد تم التحفظ على ٤٢ كرتونة × ١٢ عبوة بإجمالي ٥٠٤ لتر بما يعادل (نص طن تقريباً).

كما تم تحرير محضر رقم ٢١٨٤١جنح مركز شرطة بلبيس ضد تاجرة تموينية لقيامها بتجميع ٤٠٠ كيس مكرونة تمويني × ٤٠٠ جرام وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.