أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن ميزانيتها العامة ضمن مشروع قانون مالية 2025 بلغت 4.476.235.000 مقابل 4.111.763.000 السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 8,86 في المائة، مبرزةً أن ميزانية الموظفين ارتفعت بنحو 224,47 مليون درهم مقارنة بسنة 2024 من أجل “تغطية نفقات توسيع الشبكة الدبلوماسية والقنصلية للمملكة وإحداث مناصب مالية جديدة”.

اعتمادات ترتفع

الوزارة كشفت، في تقرير حول نجاعة الأداء برسم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن ميزانية القطاع في ما يخص باب المعدات والنفقات عرفت بدورها زيادة قدرها 60 مليون درهم مقارنة بسنة 2024، إذ انتقلت من 1.125.000.000 إلى 1.185.000.000 درهم، موردة أن هذه الزيادة “ستمكن من دعم الأنشطة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية والإدارة المركزية وكذا كافة نفقات التسيير”.

كما عرفت ميزانية الاستثمار بدورها ارتفاعاً بقيمة 80 مليون درهم مقارنة بسنة 2024، أي بنسبة 24,24 في المائة، إذ انتقلت بحسب ما تبينه الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها من 330 إلى 410 ملايين درهم برسم السنة المقبلة.

المصدر عينه بين أنه انطلاقاً من الزيادة في باب الاستثمار سيعمل القطاع على “مواصلة تنفيذ المشاريع الحالية وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تحديث وتأمين نظم الاتصال والمعلومات، وكذلك إلى تثمين وتأهيل البنايات العقارية للمملكة بالخارج، وذلك انسجاما مع توجه الوزارة إلى توفير مقرات تسهم في إشعاع المغرب بالخارج وتستجيب للمعايير المعتمدة في ما يخص استقبال المرتفقين”.

ووفق ما طالعته الجريدة في المصدر سالف الذكر فإنه في إطار الاعتمادات الإجمالية المرصودة للاستثمار جرى تخصيص 299 مليون درهم للمشروع المرتبط بتدبير البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أي ما يعادل 72.92 في المائة من الميزانية العامة للاستثمار، وذلك بهدف تمويل مختلف مشاريع بناء وتهيئة مقرات سفارات وقنصليات المملكة بالخارج.

رهانات دبلوماسية

ورد في الوثقية ذاتها أنه “بهدف تحقيق عمل دبلوماسي استباقي ومتماسك ومستغل للفرص المتاحة وضعت الوزارة إستراتيجية تقوم على توجيه عملها أخذا بعين الاعتبار الدور الذي يجب أن تقوم به مختلف الهيئات السياسية والبرلمانية، ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية”.

هذه الإستراتيجية تتمحور حول “الدفاع عن مصالح المغرب الإستراتيجية، خصوصا في ما يتعلق بوحدته الترابية، وتعزيز مكتسباته في ما يتعلق بالقضية الوطنية والترويج للنموذج المغربي الذي يستمد قوته وغناه من الإصلاحات الديمقراطية العميقة التي عرفتها المملكة؛ وكذا تعزيز دور الرباط ضمن المنظمات الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن التعريف بالأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها البلد”.

الرهانات عينها تبتغي أيضاً “الترويج للرصيد التاريخي للمغرب كبلد للانفتاح والتسامح، وكفضاء للتعايش والتلاقي بين الثقافات والحضارات؛ وإعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة وجريئة، تهدف إلى مضاعفة الشركاء الاقتصاديين للمملكة وتطوير المبادلات وجذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاقتصادية التي تتيحها البلاد، خصوصا في القطاعات الإنتاجية الواعدة”؛ هذا بالإضافة إلى “دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية والتعريف بالتراث الحضاري والثقافي للمغرب”.

كما يظهر التقرير أن “البرنامج يشمل كل الوسائل المالية الموجهة لتسيير وتطوير العمل الدبلوماسي الوطني، إذ يتم تسخير وتوجيه الوسائل والإمكانات المتاحة بالخصوص إلى المساهمات في المنظمات والهيئات الدولية التي يساهم فيها المغرب للدفاع عن مصالحه، كما تمكنه من أن يصبح عنصرا فاعلا في النشاط متعدد الأطراف ومن المشاركة الإيجابية في معالجة القضايا الشاملة للتجارة العالمية، الأمن الدولي، البيئة، الطاقة…”.

وذكرت الوثيقة أن ذلك يتم في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات عمل الوزارة وفي جميع برامجها، إذ يتضمن برنامج “العمل الدبلوماسي وإشعاع المغرب” مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق ذلك، منها “ضمان تمثيل المرأة بشكل عادل في جميع اللقاءات والتبادلات الرسمية التي تقوم بها الوزارة مع باقي الدول؛ وكذا دعم ترشح المرأة المغربية للمناصب القيادية في المنظمات الدولية والجهوية”.