وقع البنك الإفريقي للتنمية، وبنك إفريقيا، اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة 50 مليون يورو، لتعزيز تمويل القطاع الخاص وتشجيع التجارة الإفريقية.

وتم التوقيع على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024 بالرباط في المغرب.

وتوفر الاتفاقية، تقاسم المخاطر لبنك أفريقيا SA، الوسائل اللازمة لمواصلة دعم البنوك المحلية في القارة في عملياتها الدولية، من خلال السماح لها بزيادة خطوط التمويل والتأكيد مع مراسليها الأجانب.

وتهدف الشراكة إلى توليد ما يقرب من 200 مليون يورو من التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في نحو 20 دولة إفريقية، لا سيما في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، كما ستتيح الاتفاقية تمويل شركات على نطاق أوسع في قطاعات الزراعة والأدوية والسيارات والنقل والاتصالات.

وأكد أحمد رشاد عطوط، مدير إدارة تطوير القطاع المالي في البنك الإفريقي للتنمية، "سنعمل معًا، في المغرب وفي جميع أنحاء القارة، على تعزيز الإدماج المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في التجارة الخارجية، من خلال تزويدها بالوسائل اللازمة لاستغلال إمكاناتها الكاملة على نطاق أوسع، وبهذا الطموح المشترك ندخل في هذه الشراكة الأولى مع بنك أفريقيا SA، الشريك الرائد».

وقال خالد نصر المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا SA، "يسعدنا أن نحقق هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع بنك التنمية الأفريقي، وهي خطوة رئيسية في التزامنا بتعزيز التجارة الخارجية الأفريقية، ومن شأن اتفاقية تقاسم المخاطر هذه أن تسهل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية، مما يوفر لها آفاق نمو جديدة، مضيفا أن هذا التعاون سيساعد على تعزيز الاقتصاد الأفريقي وتعزيز النمو المستدام والشامل في القارة.