تعد الجامعات البريطانية من أهم المؤسسات التعليمية في العالم، لكنها بدأت تجتذب عددا أقل من الطلاب الأجانب، خصوصا بسبب القيود المفروضة على التأشيرات، ما يؤثر بشكل كبير على مواردها المالية.

في العام 2022/2023، تسجّل قرابة 760 ألف طالب دولي في الجامعات البريطانية، معظمهم هنود وصينيون ونيجيريون، ما يجعل المملكة المتحدة ثاني أكبر وجهة في العالم للدراسة بعد الولايات المتحدة، في سوق تنافسية للغاية.

لكن في العام 2023، انخفض عدد تأشيرات الطلاب بنسبة 5 %. وبين شهري يونيو و شتنبر، انخفضت طلبات الحصول على تأشيرة طالب 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وهذه الأرقام مثيرة للقلق لأن الطلاب الأجانب يدفعون تكاليف أعلى بكثير من الطلاب البريطانيين.

وصل الشاب الصيني ليو شوي (20 عاما) إلى لندن في شتنبر لدرس علوم السكان والصحة في جامعة “يو سي إل”. وقال “إنه أمر جيد لسيرتي الذاتية: عندما أعود إلى الصين، سيسمح لي ذلك بالعمل في شركة دولية”.

وتبلغ رسومه الجامعية هذا العام 31 ألف جنيه استرليني (37200 يورو). وللمقارنة، يدفع البريطانيون حدا أقصى مقداره 9250 جنيها استرلينيا في الجامعات الإنكليزية منذ العام 2017. وأعلنت حكومة حزب العمال الاثنين أن هذا المبلغ سيرتفع إلى 9535 في أبريل.

– خفض المعايير –

وكانت الجامعات تطالب بزيادة هذه الرسوم.

وفي شتنبر، حذّرت “يونيفرسيتيز يو كيه” التي تمثل 141 جامعة في البلاد، من الوضع المالي لهذه المؤسسات معربة عن قلقها من الأزمة التي تواجهها الجامعات البريطانية.

وأشارت “يونيفرسيتيز يو كيه” إلى أن مستوى التمويل لكل طالب هو في أدنى مستوياته منذ العام 2004. ولم تزدد الرسوم البالغة 9250 جنيها استرلينيا التي يدفعها الطلاب إلا قليلا منذ العام 2012، عندما كانت 9 آلاف جنيه استرليني، ما يمثل زيادة أقل بكثير من “التضخم”.

وقالت رئيسة “يونيفرسيتيز يو كيه” سالي مابستون في مؤتمر “هناك عجز في التدريس كما في البحث. جميعنا نشعر بالأزمة”.

ولسد هذه الفجوة، فتحت الجامعات الباب على مصراعيه أمام الطلاب الأجانب، إلى درجة أنها أصبحت معتمدة عليهم ماليا. وفي بعض المؤسسات، أصبح هؤلاء يمثّلون أكثر من نصف عدد الطلاب الإجمالي، كما هي الحال في جامعة الفنون في لندن (55 %) وجامعة كرانفيلد (52 %)، وفق تقرير صادر عن مجلس العموم.

وأظهر تحقيق أجرته صحيفة “فاينانشل تايمز” نُشر مطلع العام 2024، أنه بهدف جذب المزيد من الطلاب الأجانب، خفّضت بعض الجامعات، بما فيها جامعة يورك، معايير القبول الخاصة بها.

– افتتاح فروع –

منذ يناير، مُنع الطلاب الأجانب من القدوم مع عائلاتهم، مع بعض الاستثناءات. كذلك لم يعد بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل أثناء فترة دراستهم.

وقال نِك هيلمان، مدير مركز “هاير إدوكيشن بوليسي” للبحوث، إن التراجع في طلبات الحصول على تأشيرة طالب “يؤكد مخاوفنا من أن التغييرات في ظل الحكومة السابقة جعلت المملكة المتحدة أقل جذبا”.

وأشار إيان دان، عميد جامعة كوفنتري التي تضم 30 ألف طالب 35 % منهم أجانب، إلى أن “خطاب (حكومة المحافظين) كان مدمرا للغاية”.

وعانت هذه الجامعة كثيرا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف دان “كان لدينا 4400 طالب من الاتحاد الأوروبي. نحن نمثل على الأرجح 10 % من هذا الرقم”. لأنه منذ بريكست، يدفع الطلاب الأوروبيون المبلغ نفسه الذي يدفعه الأجانب الآخرون.

واعترف بأن الوضع “صعب”.

وقالت مدرّسة في جامعة إنكليزية أخرى لوكالة فرانس برس شرط عدم ذكر اسمها إنه تم إلغاء وظائف تدريس وصفوفا. وأوضحت “أدى انخفاض عدد الطلاب الأجانب إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير بالنسبة إلينا”.

ولفتت إلى أنه في مواجهة الخطابات المناهضة للهجرة، “فضل البعض الذهاب إلى كندا أو أستراليا أو هولندا حيث تقدّم الصفوف بالانكليزية”.

وقد تكون جامعة كوفنتري وجدت الحل من خلال افتتاح فروع في العديد من البلدان، بما فيها مصر والمغرب والهند والصين، مع شراكات محلية.

وفي نهاية دراستهم “يحصل الطلاب على شهادة جامعية من جامعة كوفنتري”، كما أوضح إيان دان، لكن دون أن تطأ أقدامهم المملكة المتحدة.