أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تركت مناقشة فكرة التحول إلى الدعم النقدي إلى الحوار الوطني لوضع تصور بشأن الموضوع.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير": المذاع على قناة "صدى البلد": "الرؤية التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم هو أن فكرة الدعم النقدي سيتم طرحها في الحوار الوطني ومنح الحوار الوطني المهلة الكاملة حتى نهاية العام الحالي، والموضوع بدأ طرحه منذ أوائل الصيف الماضي، وبالتالي كانت هناك فرصة لمنح الحوار الوطني الفرصة الكاملة لمناقشة الأمر ووضع تصور يتسم بالتوافق حتى نهاية العام الجاري".

وأضاف: "مع نهاية العام الجاري ومع تلقي مقترحات الحوار الوطني سيتم النظر في إمكانية تطبيق الرؤى التي يطرحها الحوار الوطني بداية من العام المالي المقبل وبصورة تدريجية كما أشار رئيس الوزراء، وسيتم التدرج في تطبيق أي خطة أو رؤية للدعم النقدي بداية من العام المالي المقبل".

وتابع: "لم تستقر الحكومة على محافظات بعينها لتطبيق الدعم النقدي، ولكن أشار رئيس الوزراء كانت للتدرج، وهذه أحد الحلول المطروحة لتطبيقها بصورة تدريجية والآلية نقطة مهمة وكيفية التطبيق والمعايير والضوابط وكلها يفترض أن يتوافق عليها الحوار الوطني، وما زلنا في انتظار التوافق على مستوى الحوار الوطني حتى نشرع في تطبيق هذه المنظومة بصورة تدريجية".

وأوضح: "وارد مع التجربة أن تظهر بعض الملاحظات أو تعديلات والعدول عن بعض الضوابط أو إضافة ضوابط جديدة وغرض الفترة التدريجية هو الاطمئنان على نجاح المنظومة، ولو ظهر أن هناك عدم نجاح أو حاجة في تغيير بعض ضوابط المنظومة سيتم مراجعتها وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء".