كشفت فضيحة فساد كبرى، متورط فيها مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، عن زلزال سياسي هز المشهد الإيراني، وسط شكوك بأن هذه التسريبات تهدف إلى دعم ترشح مجتبى خامنئي لخلافة والده في منصب المرشد الأعلى.

الفضيحة تمثلت في مقابلة مطولة مع عباس بليزدارد، الذي شغل سابقاً منصب أمين لجنة التحقيق والمراجعة القضائية في البرلمان الإيراني في أوائل العقد الأول من الألفية. 

خلال المقابلة التي استمرت ساعتين ونصف، ناقش بليزدارد وثيقة تتألف من 54,000 صفحة تكشف قضايا فساد تشمل 52 مسؤولاً إيرانياً رفيع المستوى وأفراد من دائرتهم المقربة.

ما يثير الشكوك هو أن هذه التسريبات تستهدف بشكل رئيسي مسؤولين سابقين أو متوفين، مما يشير إلى أن الهدف من هذه الكشفيات قد لا يكون محاربة الفساد بقدر ما هو محاولة تمهيد الطريق لصعود مجتبى خامنئي كخليفة محتمل.

في المقابلة، استغل بليزدارد الفرصة لتقديم مجتبى خامنئي كقائد قادر على تنظيف النظام من الفساد، متحدثاً عن إصلاحات جذرية يمكن أن ينفذها. لكنه في الوقت نفسه ألمح إلى تورط شخصيات بارزة مثل محمد يزدي ومحمود هاشمي شهرودي، وكلاهما شغلا منصب رئيس القضاء في إيران.

رغم أن بعض المراقبين يرون أن هذه التسريبات تهدف إلى تعزيز صورة مجتبى خامنئي، فإن آخرين، بمن فيهم معلقون على شبكات الإعلام الفارسية خارج إيران، يرون أن هذه الفضيحة قد تستخدم أيضاً لتشويه سمعة خامنئي الأب وابنه، إذ أن جميع هذه الفضائح وقعت خلال فترة حكم علي خامنئي.

من الأسماء البارزة التي تم تسليط الضوء عليها في الفضيحة محمد يزدي، الذي استخدم منصبه للاستحواذ على شركات وأراضٍ، ومحمود هاشمي شهرودي، المتورط في استحواذه على منجم ذهب كبير، كما شمل الاتهام غلام علي حداد عادل، صهر مجتبى خامنئي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان.

مع تصاعد الحديث عن خليفة المرشد الأعلى، يبقى مستقبل القيادة في إيران مرهوناً بتطورات هذه الأحداث، حيث يبدو أن مجتبى خامنئي بات يلعب دوراً أكبر في التأثير على التعيينات والمناصب العليا في البلاد.