في إطار التوجهات الحكومية نحو تطوير مناهج الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تحويل ملف الدعم النقدي للسلع التموينية إلى طاولة الحوار الوطني، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في إتاحة فرصة لمناقشة الآراء المختلفة وتوليد مقترحات فعالة،يأتي هذا القرار في وقت يتطلب فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، وبما أن الحوار الوطني يعد منصة شاملة تضم كافة الأطياف الاجتماعية والاقتصادية، فإنه يتيح للحكومة الفرصة لوضع استراتيجيات قائمة على أُسس علمية ورؤية واضحة تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين قبل نهاية العام الحالي.

المرحلة التجريبية للدعم النقدي

وأفاد الدكتور مصطفى مدبولي بأن المقترحات التي ستنجم عن جلسات الحوار الوطني ستسمح ببدء مرحلة تجريبية من الدعم النقدي للسلع التموينية اعتباراً من العام المالي المقبل،هذه المرحلة التجريبية ستشمل مجموعة مختارة من المحافظات، مما يعكس التزام الحكومة بتجربة استراتيجيات جديدة يمكن أن تسهم في تحسين جودة الحياة،وقد أشار إلى أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء في هذا السياق، حيث يتم متابعة كل ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي والأحداث العامة، الأمر الذي يساعد في تطوير رؤية مجتمعية شاملة تعالج هذه القضية الحساسة التي تؤثر على حياة المواطنين المصريين،ويعتبر الحوار الوطني منصة فعالة تتيح تجميع الآراء والتطلعات بشأن ملف الدعم، مما يسهم في بلورة سياسات أكثر ملائمة لاحتياجات المجتمع.

كما أعطى الدكتور مصطفى مدبولي للصحفيين والإعلاميين حرية طرح أسئلتهم بعد انتهاء كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع الجمهور ووسائل الإعلام، وهو ما يسهم بدوره في الثقة بين المواطنين والحكومة،شهد المؤتمر حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الوزارات في معالجة قضايا الدعم المعيشي.

صندوق الإسكان الاجتماعي

في إطار آخر، وعند الاستفسار عن خطة الحكومة للتعامل مع الإقبال الكبير من المواطنين على التقدم للمرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، أكد الدكتور مدبولي على ضرورة استجابة الحكومة لحجم الطلب المتزايد،حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن توفير كراسات الشروط لتلبية احتياجات المواطنين،هذه المبادرة تعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المواطنون، لاسيما الشباب والفئات ذات الدخل المحدود، في جهد الدولة لتحقيق إنجازات ملموسة في التنمية العقارية، مما يعد أحد أبرز النجاحات التي حققتها الحكومة خلال السنوات الماضية،وقد أكد على استمرار الحكومة في العمل على استيعاب كافة الطلبات وتطوير آليات لضمان الجودة والإتاحة.

من الواضح أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية، مما يعكس رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر استقراراً ورفاهية،يعد الحوار الوطني وصندوق الإسكان الاجتماعي نموذجين لرؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة على مستوى البلاد،إن هذه المبادرات تمثل خطوات عملية تجاه العمل نحو تحقيق الأهداف التنموية التي تمثل طموحات المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.