تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحسين نظام الدعم الحكومي، في إطار جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى المستحقين،يهدف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إلى تحسين كفاءة توجيه الموارد المالية نحو الأسر الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تقليص الهدر في الإنفاق العام ويعزز من فعالية البرامج المخصصة لدعم الفئات ضعيفة الدخل،يأتي هذا التغيير كخطوة محورية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دقة استهداف برامج الدعم محدثة و فعالية الحكومة في تحقيق الأهداف الاجتماعية،إن اعتماد آلية دقيقة وشفافة للتحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يُحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر تعرضًا للتحديات،لذلك، تكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الخطوات المقترحة وآثارها المتوقعة.

خطوات وآليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

كان هناك الكثير من المناقشات والحوارات في البرلمان ومجلس الحوار الوطني حول كيفية التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام نقدي يعزز من الشفافية والكفاءة،تتضمن هذه المناقشات حلولًا مبتكرة تساهم في تحسين توزيع الدعم، لضمان أن تصل المنافع إلى الفئات الأكثر استحقاقًا من المواطنين،وهذا يتطلب تحليلًا للقيم الحالية للدعم وإعادة توجيهها بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الأساسية للأسر منخفضة الدخل،يستند هذا التحول إلى استراتيجيات مدروسة تهدف إلى فعالية الدعم وفي الوقت ذاته تقليل المخاطر المرتبطة بالإساءة لاستخدامه.

مزايا التحول إلى الدعم النقدي وأبرز المقترحات

أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن نظام الدعم النقدي يوفر مستوى أعلى من الكفاءة والحوكمة مقارنة بالدعم العيني،نظام الدعم النقدي يسمح بتحويل الموارد مباشرة إلى الأسر المحتاجة، مما يقلل من فرص الغش والاحتيال،هذا النظام يتيح أيضًا تقديم الدعم في شكل يضمن أن الأسر لديها الحرية في اختيار السلع الأساسية التي تحتاج إليها، مما يعزز من جودة حياتهم ويعكس متطلباتهم الفعلية.

توزيع قيمة الدعم الحالي وكيفية حسابه

تُقدر ميزانية دعم الخبز في مصر بنحو 98 مليار جنيه سنويًا، حيث يُخصص حوالي 90 مليار جنيه فقط لدعم رغيف الخبز، بينما يُخصص 2.5 مليار جنيه للنقاط التي يحصل عليها المواطنون عن توفير كمية معينة من الخبز،إذا ما تم الأخذ في الاعتبار تحويل هذا المبلغ إلى الدعم النقدي، فإنه وفقًا للمقترحات، يمكن أن يحصل الفرد على نحو 300 جنيه شهريًا بدلًا من الدعم الحالي، مما يترجم إلى مبلغ أكبر يدعم احتياجات الأجهزة الغذائية والعيش الأساسية،ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة واضحة لمزيد من النقاش حول تنفيذ هذه الآلية بشكل فعلي.

دعم بطاقات التموين ومقترحات جديدة

ازدادت الأصوات في البرلمان المنادي ب قيمة الدعم المقدم عبر بطاقات التموين كاستجابة للتكاليف المتزايدة للحياة،تشمل هذه المقترحات الدعم إلى 75 جنيهًا لكل فرد، بالإضافة إلى إضافة سلع غذائية جديدة، مثل كميات إضافية من اللحوم أو السكر،كما تُطالب هذه المقترحات أيضًا بفتح باب تسجيل المواليد لاستيعاب الأسر الجديدة ضمن منظومة الدعم، مما يعكس رغبة الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

آليات التنفيذ ودور الحكومة في التحول

أعلنت الحكومة عن خطط لتطوير آليات تنفيذ تحول الدعم من العيني إلى النقدي بشكل مدروس يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية،يُخطط لتنفيذ عمليات توعية واسعة عبر وسائل الإعلام لشرح نظام الدعم النقدي الجديد وكيفية تطبيقه على الأرض، مما يعزز من شمولية دعم الأسر الأكثر احتياجًا،إن هذا التحول يعكس الرؤية الشاملة للحكومة في تحسين الحوكمة المالية، و كفاءة البرامج الاجتماعية، ولتعزيز حماية الأسر الفقيرة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

في ظل وجود تحديات عدة تتطلب حلولًا مبتكرة، يُعد التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة جريئة تسعى الحكومة لتحقيقها لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا،يعكس هذا التحول الإرادة السياسية لتحديث نظام الدعم ليتناسب مع الظروف الاقتصادية الطارئة،يتطلب نجاح هذه الاستراتيجية التعاون بين المجتمع والدولة ورفع الوعي حول آليات التنفيذ، حيث أن الحوار البناء يمكن أن يُسهم في تحسين استهداف الدعم وضمان وصوله بشكل عادل،لذلك، يبقى هذا الموضوع في غاية الأهمية ويستحق المزيد من المتابعة للتحقيق النتائج المرجوة، متطلعين إلى مستقبل أفضل للأسر البسيطة والمجتمع بشكل عام.