قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن خطة الطروحات للفترة القادمة.

وأشار، إلى وجود شركات سوف يتم الإعلان عنها في مجالات القطاع المصرفي، وقطاع الصناعة وقطاعات صناعة الأدوية، وفي مختلف القطاعات الاستثمارية، حيث سيتم عرضها بشكل تفصيلي كإجراءات وأرقام خلال الأسبوع القادم.

وأضاف، أنه في إطار هذه الخطة سوف يتم الإعلان عن طرح من 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعاً.

وكشف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على الرؤية المقترحة من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات للعام المُقبل 2025، والإجراءات التي سيتم اتخاذها والأدوات التي سيتم تطبيقها لتنظيم هذه السوق بصورة كبيرة للغاية؛ وذلك بما يضمن أن تكون جميع السيارات التي يتم توفيرها في السوق مُطابقة للمواصفات ولها مراكز خدمة مُعتمدة تُوفر قطع الغيار للسيارات.

وتابع: نُشجع الوكالات والشركات الرسمية المُعتمدة، بحيث يكون لها الأولوية والأفضلية في استيراد وجلب السيارات، وهذا هو ما يهمنا أن تكون السيارة التي تدخل السوق المصرية مُطابقة للمواصفات.

وأشار، إلى أن الأسبوع الجاري شهد أيضًا عقد اجتماع بشأن إقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال، موضحًا أن المُسودة النهائية للقانون اكتملت تقريبًا، ونأمل أن يناقشه مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، واصفًا القانون بأنه مُهم للغاية حيث أنه يفتح المجال لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز المال والأعمال وكذا بنوك الاستثمار؛ لتُنشيء مقرات وأنشطة لها في مصر من خلال هذا القانون.

بدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. قريباً 

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستغرق ثلاث سنوات، لتنضم 5 محافظات أخرى لهذه المنظومة التي شهدت البدء في 6 محافظات بالمرحلة الأولى لهذه المنظومة الكبيرة.

مدبولي: توفير 40 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024 لإتاحة الادوية

ولفت، إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام قمنا بتوفير أكثر من 40 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لهذا الغرض، وكان هناك طلب أن يتم توفير خلال شهري نوفمبر وديسمبر ما يتراوح بين 10 – 11 مليار جنيه، وهو ما تم التأكيد عليه لتوفيرها للهيئة؛ بهدف انتظام إنتاجية وتوزيع الأدوية، ولذا نعمل على حل المشكلة من مختلف أوجهها.

وأوضح، أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الأدوية بل بسداد مستحقات شركات إنتاج الأدوية، حيث كان هناك بعض المتأخرات وبدأت الحكومة تتحرك إزاء هذا الملف؛ حتى يتم حل هذه المشكلة بصورة جذرية.