قال رئيس مجس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه سيتم طرح 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، خلال الأيام المقبلة.

رئيس الوزراء: الدولة ستعلن خطة الطروحات الخاصة بالفترة المقبلة

وتابع مدبولي في مؤتمر صحفي يرصده تحيا مصر، أن الدولة ستعلن خطة الطروحات الخاصة بالفترة المقبلة، والإعلان عن شركات في القطاع المصرفي والصناعة والأدوية والاستثمارات المختلفة.

ولفت إلى اللقاءات المنعقدة مع عدد كبير من الشركات الدولية، التي أنهت دراستها التفصيلية في قطاعات كتيرة مثل قطاع السيارات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن كافة المؤشرات تدل على حرصها على الاستثمار في مصر.

مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات في اجتماعه اليوم 

من جانبه، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتشمل 7 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.4 ألف فدان، و5 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، وقطعتي أرض بإجمالي مساحة 47.4 ألف فدان، الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 م2 داخل الزمام وداخل الحيز العمراني، ضمن القطعة رقم 25 بحوض القريعي نمرة 6، في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لإقامة مُوزع كهرباء عليها (لوحة توزيع) بالمجان، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وهما اللجنة المُنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2024 لعدد 55 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللجنة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2024 لعدد 8 مشروعات، تخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات التي تحمل أرقام 73 و74 و75 المؤرخة بأيام 13 و19 و27 نوفمبر 2024، وتشمل قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المُعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.