شهدت الساحة الاقتصادية في مصر حدثًا بارزًا يُعزز صناعة السيارات المحلية، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع عقد استثمار مع شركة “نيسان مصر”،يُعتبر هذا المشروع خطوة جديدة في مسعى الشركة لتوسيع أنشطتها التصنيعية و قدرتها الإنتاجية في السوق المصرية،يأتي هذا التوقيع في ضوء التعاون بين مصر واليابان وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، مما يمثل توجهًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الوطني.

سيارات نيسان في مصر

وقع العقد كلٌ من جوردي فيلا، رئيس “نيسان أفريقيا” نيابة عن شركة “نيسان العالمية”، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر”،وأكد عبد الصمد أن العقد يتضمن تصنيع طراز ثالث في مصر، الذي يتجاوز فيه نسبة المكون المحلي 54%،يُظهر ذلك الالتزام المستمر من قبل نيسان لتطوير قدرتها الإنتاجية والاستجابة لاحتياجات السوق المصري.

استثمارات نيسان في مصر

أكد العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر” أن الشركة تخطط لاستثمار 45 مليون دولار في هذا المشروع، بجانب استثمارات إضافية تصل إلى مليوني دولار ل القدرة الإنتاجية للسيارات،الهدف هو الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 30 ألف سيارة سنويًا اعتبارًا من عام 2025، مما يعزز من وضع “نيسان” في المشهد التنافسي للسيارات في مصر.

20 عامًا على نيسان مصر

تزامن توقيع العقد مع احتفالات “نيسان مصر” بمرور 20 عامًا على دخولها السوق المصرية من خلال مصنعها المملوك بالكامل،يمثل هذا الحدث فرصة لة إنجازات الشركة وترسيخ وجودها القوي ودورها المهم في صناعة السيارات المصرية.

نيسان صَني Sunny

أشار عبد الصمد إلى أن “نيسان مصر” قد حققت نجاحًا ملحوظًا في تصدير طراز “صَني Sunny”، حيث تمت تصدير أكثر من 16 ألف سيارة،تهدف الشركة إلى حجم الصادرات بنسبة تصل إلى 50% خلال العام المالي الحالي، مما يعزز العوائد الدولارية التي تجاوزت 150 مليون دولار حتى الآن،تسهم هذه الجهود في ترسيخ العلاقات التجارية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

بهذا، تؤكد “نيسان مصر” مكانتها الرائدة في سوق السيارات المصرية، من خلال تقديم مزيج من الموديلات المُجمّعة محليًا والمستوردة، بالإضافة إلى إدخال تقنيات حديثة تدعم التحول نحو السيارات الكهربائية،يشير هذا الاتجاه إلى التزام نيسان بالابتكار والتطوير المستدام في صناعة السيارات.

في الختام، يُظهر توقيع عقد تصنيع طراز ثالث لشركة “نيسان مصر” التطورات الإيجابية في السوق المصرية، ويعكس قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية،هذا المشروع لا يعزز فقط الإنتاج المحلي، إنما يسهم أيضًا في ازدهار الاقتصاد المصري وتحفيز التصدير، مما يُعدّ خطوة جيدة نحو تحقيق استفادة مستدامة للقطاع الصناعي في مصر.