في نوفمبر 2024، شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 7.75 مليون طن، في المقابل، كانت مصر واحدة من الوجهات الرئيسية لهذه الشحنات، حيث حصلت على ثلاث شحنات بإجمالي 0.23 مليون طن، متراجعة عن الكمية التي استوردتها في أكتوبر، والتي بلغت 0.3 مليون طن.

مصر حصلت على ثلاث شحنات بإجمالي 0.23 مليون طن

تُظهر الأرقام أن الولايات المتحدة لعبت دورًا محوريًا في توفير الغاز للقارة الأوروبية منذ بداية عام 2022، بعد تراجع الإمدادات الروسية، واستحوذت أوروبا على النصيب الأكبر من الصادرات الأميركية في نوفمبر، حيث اتجهت 68% من الشحنات إليها، بينما حصلت آسيا على 21% فقط، مسجلة تراجعًا عن الشهر السابق.

الانخفاضات المستمرة في الإنتاج المحلي 

في مصر، أثرت الانخفاضات المستمرة في الإنتاج المحلي على قدرتها على تلبية الطلب الداخلي. فبحسب البيانات، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد خلال سبتمبر 3.81 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017، ونتيجة لذلك، عادت مصر إلى الاعتماد على الاستيراد، حيث استوردت خلال الربع الثالث من العام نحو 1.35 مليون طن من الغاز المسال، معظمها من الولايات المتحدة.

في أوروبا، ارتفعت واردات المملكة المتحدة من الغاز الأميركي إلى 0.81 مليون طن، ما يجعلها المستورد الرئيسي في القارة. أما في أميركا اللاتينية، فقد تراجعت الصادرات الأميركية إلى 0.58 مليون طن في نوفمبر.

تزامن هذا الارتفاع في الصادرات مع زيادة الطلب على الغاز المسال في الولايات المتحدة، خاصة مع برودة الطقس واقتراب فصل الشتاء. ورغم بعض التحديات مثل توقف محطة فريبورت للغاز المسال، استطاعت أميركا الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للغاز المسال عالميًا.

ترافق هذا النمو مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى 12.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى خلال العامين الماضيين، ما يعكس قلق الأسواق من انقطاع محتمل للإمدادات الروسية مع نهاية اتفاقية العبور عبر أوكرانيا.

في ظل هذه التغيرات، يبدو أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز هيمنتها على سوق الغاز المسال العالمي، بينما تستمر مصر في مواجهة تحديات تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي.