يُرتقب أن يتعزز قطاع العدل في المستقبل القريب بنقابة جديدة تحمل اسم “النقابة الوطنية لقطاع العدل” تابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والتي تواصل اللجنة التحضيرية الخاصة بمؤتمرها تحقيق الالتئام بين أفرادها، بتتبع مباشر من الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد ذاته.

وتأتي هذه الخطوة بعد “خلافات تنظيمية” وعدم “توافق في الرؤى” كانت قد عجّلت بانسحاب بعض الأفراد من النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذين أعلنوا عن أنفسهم كممثلين لما أسموه بـ”التوجه الديمقراطي”، قبل قرارهم الالتحاق بالاتحاد المغربي للشغل.

وتواصل اللجنة التحضيرية للهيئة النقابية الجديدة بقطاع العدل الاستعداد لمؤتمرها الذي سيتم عقده يومي 13 و14 دجنبر المقبل بمدينة الدار البيضاء، بعد أن تكون قد نظمت يوما دراسيا في 23 نونبر الجاري لمناقشة أوراق مؤتمرها، وفقا لبلاغ لها في هذا الصدد.

ويبدو أن هناك ترقبا داخل قطاع العدل لـ”الوافد النقابي الجديد”، وما إن كان “سينجح في جذب مزيد من موظفي قطاع العدل ممن ينتمون إلى النقابات الأخرى، خصوصا الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في كل من النقابة الديمقراطية للعدل (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لقطاع العدل (UNMT) والنقابة الوطنية للعدل (CDT).

ولم تنفِ مصادر مهنية “وجود ترقب لدى موظفي قطاع العدل لما إن كانت النقابة الجديدة ستقدم عرضا جيدا بالنسبة لهم فيما يخص الدفاع عن حقوقهم واستكمالا لما بدأوه فيما سبق داخل نقاباتهم، بعد أن كانت الأشهر الأخيرة ساخنة لدى كتاب الضبط الذين نفذوا إضرابات احتجاجا على ملف النظام الأساسي”.

وتجدر الإشارة إلى أن النقابات لم تكن، خلال الأشهر الماضية، على “قلب رجل واحد” في عدد من المحطات؛ بعدما كانت هذه الهيئات تعلن عن برامجها الاحتجاجية بمعزل عن النقابات الأخرى، في وقت كان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أكد أنه “حرص على الحوار معها بغض النظر عن تمثيليتها”.

في سياق متصل، تحفظت مصادر نقابية بهذا الخصوص؛ غير أنها كشفت أن “عمل هذه النقابة الجديدة سيظهر مستقبلا وليس اليوم”، معتبرة أن “الانتخابات هي التي ستحدد وقتها أي النقابات الأكثر قدرة على استقطاب موظفي قطاع العدل والدفاع عن حقوقهم بطبيعة الحال”، مؤكدة أنه “من السابق لأوانه أن نتحدث عن التمثيلية قبل الوصول إلى فترة الانتخابات المرتقبة بعد مدة من اليوم”.

كما ذكرت مصادر هسبريس أن النقابات، خصوصا الأكثر تمثيلية، “دافعت عن كتاب الضبط خلال الأشهر الماضية، بعدما تمكنوا من انتزاع مطلب الجلوس للحوار، على الرغم من أن وزير العدل لا يمنعه، قبل أن يتكلل ذلك بالنجاح بعد أن فعلت المؤسسة التنفيذية مبدأ التضامن الحكومي، خصوصا من جهة وزارة الاقتصاد والمالية”.

ويظهر أن الاتحاد المغربي للشغل، من خلال سعيه إلى تأسيسه لهذه النقابة الجديدة، يحاول “جعل موطئ قدم له بقطاع العدل في هذا التوقيت بين نقابات مختلفة ذات صبغة حزبية”.