يتكرر سؤال شائع بين الناس حول من يجب عليه دفع زكاة الذهب، خاصة في ظل التباس الأمر على بعض السيدات بشأن المسؤولية الشرعية. 

وللإجابة على هذا السؤال، يجب التمييز بين عدة حالات تتعلق بملكية الذهب واستخدامه.

النية تحدد حكم الذهب

صرحت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن النية عند شراء الذهب هي العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الذهب يخضع للزكاة. وأوضحت أن هناك حالتين أساسيتين:

1. الذهب المدخر:

إذا تم شراء الذهب بغرض الادخار أو الاستثمار، فإنه يُعتبر من الأموال القابلة للنمو والزيادة، وبالتالي تجب عليه الزكاة إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 24) ومر عليه حول كامل (سنة هجرية).

2. الذهب المستخدم للزينة:

إذا كان الذهب يُستخدم كحُلي وزينة ضمن المعتاد ولا يوجد فيه إسراف، فإنه لا زكاة عليه وفقًا لرأي جمهور العلماء.

 مسؤولية دفع الزكاة

أوضحت الدكتورة إيمان أن المرأة التي تمتلك الذهب هي المسؤولة عن دفع زكاته، وليس الزوج، لأن الزكاة واجبة على مالك الذهب. 

وأكدت أن الذمة المالية للمرأة مستقلة في الإسلام، وبالتالي يجب عليها إخراج الزكاة بنفسها.

في حال عدم القدرة المالية:

إذا لم يكن لدى المرأة مال نقدي لدفع الزكاة، يمكنها:

- دفع الزكاة على أقساط لتيسير الأمر.

- بيع جزء من الذهب لتغطية قيمة الزكاة إذا استدعى الأمر ذلك.

كما أشارت إلى أن تعجيل دفع الزكاة قبل مرور السنة جائز، مستشهدة بسماح النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا العباس بن عبد المطلب بتعجيل زكاة ماله.

 حكم الشبكة أو هدايا الخطوبة

في حالة الذهب الذي يتم تقديمه كشبكة خلال فترة الخطوبة، بيّنت الدكتورة إيمان أنه إذا كان الذهب يُستخدم كزينة ضمن المعتاد، فلا تجب الزكاة عليه. 

ولكن إذا كان الهدف من اقتنائه الادخار، فيجب إخراج زكاته بعد مرور عام هجري كامل عليه إذا بلغ النصاب.

 رأي الدكتور مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزكاة تجب على مالك الذهب. 

فإذا كان الذهب ملكًا للزوجة، فهي المسؤولة عن إخراج زكاته، وليس الزوج.

 وأوضح أن الذهب يُعتبر جزءًا من الذمة المالية المستقلة للمرأة، وبالتالي يقع على عاتقها إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب.

وأضاف أن النصاب الشرعي للذهب هو 85 جرامًا من الذهب عيار 24، وإذا لم يصل الذهب إلى هذا المقدار فلا زكاة عليه.