تُعتبر قضايا حقوق الموظفين الشغل الشاغل للكثير من الشركات الكبرى في العالم، وذلك نظراً لتأثيرها المباشر على مناخ العمل والسمعة المؤسسية،تنشأ هذه القضايا في معظم الأحيان نتيجة لسياسات صارمة أو لممارسات يُنظر إليها على أنها تجاوزات في حقوق الأفراد،ومن هذا المنطلق، تبرز دعوى قضائية جديدة ضد شركة أبل تنطوي على اتهامات بالرقابة غير القانونية للأجهزة الشخصية لموظفيها، بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم في مناقشة ظروف العمل.

دعوى ضد أبل بالتجسس على أجهزة الموظفين الشخصية

تشير الدعوى التي قدمها آمار بهاكتا أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا إلى أن شركة أبل تلزم موظفيها بتثبيت برامج خاصة على أجهزتهم الشخصية المستخدمة لأغراض العمل،تُساعد هذه البرمجيات الشركة في الوصول إلى بيانات حساسة مثل البريد الإلكتروني، مكتبات الصور، المعلومات الصحية، وبيانات “المنزل الذكي”، مما يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية،يُعتبر بهاكتا موظفاً في مجال الإعلانات الرقمية في شركة أبل منذ عام 2020، وقد أعرب عن قلقه بشأن هذه الممارسات.

القوانين والسياسات المراقبة

تؤكد الدعوى أيضًا أن أبل تفرض سياسات سرية صارمة تمنع الموظفين من مناقشة ظروف عملهم،حيث يُحظر على الموظفين حتى المناقشة مع وسائل الإعلام، كما يُمنعون من الإبلاغ عن أي ممارسات يُعتبرونها غير قانونية،يُظهر هذا الأمر تناقضًا ملحوظًا بين الحقوق المقررة قانونيًا والواقع العملي الذي يعيشه بعض الموظفين، مما يسهم في تعميق شعور عدم الأمان وعدم الثقة في بيئة العمل.

روايات الموظفين والبيانات الرسمية

بهاكتا، الذي انتُدب للعمل لدى أبل منذ ما يقارب ثلاث سنوات، صرح بأنه مُنع من التحدث عن ظروف عمله في مقاطع البث الصوتي على الإنترنت، إضافة إلى تلقيه توجيهات بإزالة أي معلومات من ملفه الشخصي على منصة لينكدإن تتعلق بعمله،هذه السياسات أثارت تساؤلات حول مدى التزام أبل بالقوانين المطبقة بشأن حقوق العمال وحرية التعبير.

رد أبل على الاتهامات

من جانبها، أكدت شركة أبل أن جميع الاتهامات الموجهة إليها هي بدون أساس، مشيرة إلى أنها توفر تدريباً سنوياً لموظفيها حول حقوقهم في مناقشة ظروف العمل،ذكرت الشركة أيضًا أنها تركز على تقديم أفضل المنتجات والخدمات وتهدف إلى حماية الابتكارات التي تطورها فرقها،يُعد هذا الرد جزءًا من محاولة الشركة للدفاع عن سمعتها أمام الاتهامات الموجهة إليها.

التوجه نحو المساواة في الرواتب

بالإضافة إلى القضية التي أقامها بهاكتا، تمثل محامو بهكتا أيضًا امرأتين تقدمتا بدعوى في يونيو الماضي، حيث زعمتا أن أبل تدفع رواتب أقل بشكل ممنهج للموظفات في الأقسام الهندسية والتسويقية و(أبل كير)،أكدت أبل في ردها على ذلك التزامها بالمساواة والشمولية في الرواتب،تضع هذه القضايا أبل في دائرة الضوء وتحديها لتوضيح ممارساتها على نحو أفضل للجمهور.

تشير هذه القضية إلى تحول مهم في كيفية التعامل مع قضايا حقوق الموظفين في الشركات الكبرى،يتعين على أبل والعديد من الشركات الأخرى التركيز على تحقيق توازن بين حماية ابتكاراتها وضمان حقوق موظفيها، مما يعكس التزامهم ببناء بيئة عمل صحية وحقًا في التعبير،يمثل هذا الأمر ضرورة ملحة في عالم التسويق الرقمي والتكنولوجيا، حيث يتهم الكثيرون الشركات الكبرى بأنها تهمل حقوق موظفيها وتضع مصلحتها الشخصية فوق كل اعتبار،في النهاية، يتوجب على الشركات اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذه القضايا والحفاظ على سمعتها في السوق، وتعزيز الثقة بين موظفيها والمجتمع ككل.